تستعد الحكومة الأمريكية لدفع 1.2 مليون دولار، في تسوية لوزارة العدل مع محامي عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بيتر ستروك بشأن إصدار رسائل نصية مناهضة لترامب في عام 2018.
ووفقًا لملفات المحكمة، الصادرة أمس الجمعة، أنهى كل من “ستروك”، والمحامية السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليزا بيج، تسويتهما مع وزارة العدل، بعد أن زعما أن الوزارة انتهكت قانون الخصوصية، من خلال إصدار رسائل نصية لوسائل الإعلام تبادلاها تنتقد الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملة عام 2016.
لعب “ستروك” دورًا بارزًا في فريق المستشار الخاص روبرت مولر، حتى تمت إقالته بعد أن كشف تحقيق داخلي لأول مرة عن رسائله النصية مع “بيج”، التي يمكن قراءتها على أنها تُظهر تحيزًا سياسيًا.
واستقالت “بيج”، التي خدمت أيضًا لفترة وجيزة في فريق مولر، من دورها كمحامية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اكتشاف الرسائل.
وقد أصبح إصدار نصوص ستروك وبيج خلال حملة عام 2016 أداة لدونالد ترامب لتحدي التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
خطوة للأمام
مع إعلان التسوية، قال محامي ستروك، أيتان جولمان، في بيان صحفي: “هذه النتيجة هي خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة معاملة الحكومة غير العادلة والمسيسة للغاية لبيتر. وبقدر ما هي مهمة بالنسبة له، فهي أيضًا تدافع عن مصالح الخصوصية لجميع موظفي الحكومة”.
وأضاف جولمان: “سنواصل رفع دعاوى بيتر الدستورية لضمان حماية موظفي الخدمة المدنية في المستقبل من إجراءات التوظيف الضارة التي تحفزها السياسة الحزبية”.
بدورهم، قال محامو بيج إنهم سعداء بموافقة وزارة العدل على تسوية مطالباتها، لكنهم لم يقدموا مبلغ التسوية، وفق ما ذكرته شبكة CNN.
وقالت “بيج” في بيان لها: “بينما تمت تبرئتي بهذه النتيجة، فإن أملي المخلص يظل ألا تلعب مؤسسات العدالة لدينا بالسياسة مرة أخرى على حساب حياة موظفيها”.
وسلّط بيان “بيج” الضوء على أملها في ألا تؤثر السياسة بعد الآن على معاملة الموظفين داخل مؤسسات وزارة العدل….
مي محمد ✍️✍️✍️