صوّت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الخميس، لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عامًا، ما يزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لإصدار الحظر.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه لا يستبعد أي خيار، متعهدًا بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها بانتظار نتائج مشاورات مقرره الصيف المقبل قبل إصدار التشريع.
وتصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل حزب العمال الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانية حذو أستراليا، التي منعت منذ 10 ديسمبر 2025 من هم دون سن الـ16 من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وحظي التعديل الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتًا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.
وتابع: “وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول، التصويت بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل”.
وقبل التصويت، أعلن داونينج ستريت، أن الحكومة لن تقبل التعديل الذي سيحال الآن إلى مجلس العموم حيث الهيمنة لحزب العمال.
وحض أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر على دعم الحظر.
وحضت شخصيات عامة، من بينها الممثل هيو جرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدة أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة ما تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي من ضرر.
وتحذر بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يخلق شعورًا زائفًا بالأمان.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “يوجوف”، ديسمبر 2025، أن 74% من البريطانيين يؤيدون الحظر.