قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إنها أدرجت 11 اسماً جديداً على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، حيث شملت القائمة 10 أفراد وكياناً واحداً.
تستهدف العقوبات الجديدة قطاعات وشخصيات مرتبطة بالأنشطة النووية والعسكرية، كما تتضمن العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني وقادة بالأجهزة الأمنية والقضائية.
وأوضحت السلطات البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الضغط المستمرة على إيران، بهدف مواجهة ما تصفه لندن بالأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعات وشخصيات مرتبطة بالأنشطة النووية والعسكرية، إضافة إلى جهات يُعتقد أنها تدعم سياسات إيران الإقليمية.
حزمة عقوبات
كانت الولايات المتحدة، قد أصدرت، الجمعة، حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، استهدفت سبعة مواطنين إيرانيين وكياناً واحداً على الأقل، وفقاً لما ورد على موقع وزارة الخزانة الأميركية.
ومن بين الخاضعين للعقوبات وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الذي تتهمه واشنطن بقمع احتجاجات واسعة النطاق شكّلت تحدياً للنظام. وتُعدّ هذه الإجراءات الأحدث ضمن سلسلة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين رفيعي المستوى، على خلفية حملة القمع.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض، الخميس، عقوباته الخاصة على مؤمني، إلى جانب أعضاء في الجهاز القضائي الإيراني وضباط كبار. وقال الاتحاد الأوروبي إن هؤلاء «تورطوا جميعاً في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
في السياق نفسه، فرَض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات على بابك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني متهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة. كما شملت العقوبات منصتيْ أصول رقمية مرتبطتين بزنجاني، قالت الوزارة إنهما عالجتا أحجاماً كبيرة من الأموال.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن وزارته «ستُواصل استهداف الشبكات الإيرانية والنُّخب الفاسدة التي تُثري نفسها على حساب الشعب الإيراني». وأضاف، في بيان: «مثل الجرذان على متن سفينة تغرق، يسارع النظام إلى تحويل أموال مسروقة من عائلات إيرانية إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. ليكن واضحاً أن وزارة الخزانة ستتحرك».
وتَحرم العقوبات الأشخاص والشركات المشمولين بها من الوصول إلى أية ممتلكات أو أصول مالية لهم في الولايات المتحدة، كما تُقيّد السفر إلى أميركا وتمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل التجاري معهم.