تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تنفيذ بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونقص الأدوية الحيوية، والأعباء الإجرائية المفروضة على المرضى عند تجديد القرارات العلاجية.
وأشار النائب أيمن محسب إلى أن المرضى يواجهون العديد من الإجراءات البيروقراطية المعقدة عند تجديد قرارات العلاج، إذ تُلزمهم القواعد الحالية بإعادة إجراء تحاليل وأشعات وفحوصات دورية كل ستة أشهر، حتى بالنسبة للحالات المزمنة والمستقرة طبيًا التي لا تشهد تغيرًا جوهريًا في الحالة الصحية، مثل مرضى الفشل الكلوي والأورام والتصلب المتعدد وغيرها من الأمراض المزمنة.