- الحبس: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات.
- الغرامة المادية: لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين).
- التعويض الجمركي: يُحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.
- المصادرة: مصادرة البضائع محل التهريب، وإذا لم تُضبط يُحكم بما يعادل قيمتها.
- الحبس: مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات.
- التعويض: تعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة (أيهما أكبر).
- المصادرة الوجوبية: تُصادر البضائع المضبوطة مباشرة، وفي حال عدم التمكن من ضبطها، يُلزم المتهم بدفع قيمة تعادل ثمنها تماماً.
- يجوز للمحكمة الحكم بـ مصادرة وسائل النقل، والأدوات، والمواد التي استُخدمت في عملية التهريب.
- يُستثنى من ذلك وسائل النقل العامة كالسفن والطائرات، ما لم تكن قد أُعدت أو أُجرت خصيصاً لهذا الغرض.
- الإفراج عن السلع المهربة: مقابل أداء تعويض يعادل كامل قيمتها وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك.
- إعادة التصدير: السماح بإعادة تصدير هذه السلع خارج البلاد مقابل سداد تعويض يعادل ربع قيمتها التثمينية.
نصّ قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقًا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
