تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعمًا للمشروعات الصغيرة بتمويل يتجاوز 5 مليارات جنيه، بما يستهدف التوسع في تمويل أصحاب المشروعات، ومساعدتهم على بدء أو تطوير أنشطتهم، وتعزيز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
خطة التنمية تكشف جهود دعم المشروعات الصغيرة في 2025
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مواصلة الدولة جهودها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الشباب على خوض مجال ريادة الأعمال وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة.
وأظهرت بيانات الخطة أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 مليار جنيه خلال عام 2025، حيث استحوذت المشروعات متناهية الصغر على الجانب الأكبر من التمويلات بنحو 2.74 مليار جنيه، مقابل 2.45 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، وعدم قصر الدعم على فئة محددة من المشروعات، بما يتيح لأصحاب المشروعات بمختلف أحجامها الحصول على التمويل اللازم لبدء أنشطتهم أو تطويرها والتوسع فيها.
ووفقًا للخطة، استفاد من التمويلات المقدمة أكثر من 53 ألف مشروع خلال عام 2025، بينها نحو 51.5 ألف مشروع متناهي الصغر، إلى جانب أكثر من 1500 مشروع صغير ومتوسط، بما يعكس حجم الدور الذي يقوم به قطاع المشروعات في دعم النشاط الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتشغيل.
ولم تتوقف جهود الجهاز عند توفير التمويل، وإنما امتدت آثارها إلى دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد، ودعم القطاعات الإنتاجية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
