بالتفاصيل.. أنواع الغرامات في القانون المصري

أنواع عديدة للغرامات المالية تتضمنها القوانين المصرية، عادة ، لها حدان أقصى وأدنى، حيث من المفترض أن تأتى بشكل نسبى مع الضرر الذى نتج عنها، يعرفها أساتذة القانون لطلبتهم بأنها العقوبة المقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة، وهى من العقوبات الأصلية، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية.

ونقدم للسادة المحامين شرح مبسط لأنواع الغرامات في القوانين المصري، حيث تقسم الغرامات إلى ثلاثة أنواع وهى:-

1-الغرامة الجنائية

هي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث إنه لا غرامة بدون نص، وأيضًا تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم والتعدد، حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول، فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.

2- الغرامة الضريبية

وهى التي ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركي، ومثالها: ما نصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي جاء فيها:

يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة.

3-الغرامة المدنية

هي التي تصدر وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الخاصة، وغالباً يحكم بها في حالة إساءة حق التقاضي، أو على عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية فى موعدها.

عدم إثبات ميلاد الطفل، أو عدم إثبات حالة الوفاة أو التأخير في سداد فواتير التليفون، أو سداد أي رسم أو عدم تنفيذ قرار المحكمة في دعوى متداولة.

4-الغرامة التأديبية

وهى التي تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامة أو أي مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب،الهندسة.