حدد قانون رعاية حقوق المسنين الفئات الملزمة بتحمل نفقات رعاية المسن، موضحًا ترتيب المسؤولية عن سداد هذه التكاليف، وفقًا للحالة المالية للمسن وقدرة أفراد أسرته على تحمل النفقات، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة له.
ونص القانون على أن تُغطى نفقات رعاية المسن من أمواله الخاصة إذا كان يمتلك ما يكفي لسدادها، أما إذا لم تتوافر لديه الأموال اللازمة، وطلب المكلف برعايته الحصول على تكاليف الرعاية، فتنتقل مسؤولية تحمل هذه النفقات إلى أولاده، ثم أولاد أولاده، ثم إخوته، وفقًا لاتفاق يحدد نصيب كل منهم في تحمل التكاليف.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين أفراد الأسرة بشأن توزيع النفقات، تتولى الوزارة المختصة إحالة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، لإصدار أمر على عريضة يحدد قيمة تكاليف الرعاية والأشخاص الملزمين بسدادها.
إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية
وأوضح القانون أنه إذا تعذر على الأشخاص الملزمين بتحمل نفقات الرعاية سدادها، أو كان الشخص المكلف برعاية المسن من غير الفئات المذكورة، تتولى الوزارة المختصة إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بما يتيح توفير أوجه الدعم والرعاية المناسبة لاحتياجاته.
توفير خدمة مرافق المسن وتنظيم المهنة
كما ألزم القانون الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال رعاية المسنين، لتوفير خدمة مرافق المسن، بما يسهم في مساعدته على تلبية احتياجاته اليومية وتوفير الرعاية اللازمة له.
ونص القانون كذلك على إصدار قرار من الوزير المختص يتضمن اللائحة النموذجية المنظمة لمهنة مرافق المسن، على أن تشمل إجراءات اعتماد العاملين بها، إلى جانب تحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن تنظيم تقديم الخدمة وفقًا للضوابط المعتمدة.
