ما هو بنك سيليكون فالي؟
في عام 1983 تأسس بنك وادي السيليكون، وتخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة، إذ قدم التمويل والدعم المالي لما يقرب من نصف شركات التقنية والرعاية الصحية المدعومة من رأس مال المخاطرة الأميركي، يبلغ إجمالي أصوله قرابة الـ 209 مليارات دولار أميركي بحلول نهاية العام الماضي.
تعتمد العديد من الشركات الناشئة على التمويل المباشر من البنك، لذا فهو المساهم الأبرز في نشاط وانتشار نصف الشركات الناشئة.
لماذا أفلس بنك سيليكون فالي؟
أسباب إفلاس البنك، واضعا على رأس قائمة أسباب الفشل والإفلاس سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بشكل مستمر خلال العام الماضي من مستوياتها قرب الصفرية إلى ٤.٥٪ وانتظار صعودها إلى ما يقرب من ٦٪ وفقا لبعض التقديرات غرفة شيكاغو للسلع.
اضطرار البنك إلى رفع الأسعار الفائدة على ودائعه في الوقت الذي لم يستطع أن يرفع الفائدة بشكل كبير على الإقراض، خاصة أن طبيعة عمله في المقام الأول إقراض مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهو ما ترتب عليه حدوث فجوة تمويلية ووقع البنك في المحظور وهو الشح في التمويل بشكل عام.
دفع الشح في التمويل الشركات الناشئة إلى سحب كبير من ودائع الشركات الناشئة، خاصة لأنه يتم التعامل مع الشركات الناشئة بشكل مباشر من الولايات المتحدة وكاليفورنيا وبشكل غير مباشر من خلال شراكات مختلفة، كل ما سبق ترتب عليه السحب المستمر للودائع وقدرت الخسائر بقرابة الـ ٢.٢٥ مليار دولار، على أثره لجأ البنك إلى بيع أصول الخزانة والسندات لتزيد خسائره أكثر فأكثر.
أسباب انهيار بنك سيليكون فالي
– تركز الأصول في سندات حكومية طويلة الأجل «أعلى من سنة إلى 30 سنة»، وهو ما عرض البنك لما يعرف باسم مخاطر سعر الفائدة، حيث انخفضت قيمة محفظة السندات نتيجة أسعار الفائدة بقوة بقوة خلال ٢٠٢٢، مما أجبر بنك سيليكون فالي على بيع جزء من هذه السندات بخسارة لكي يتمكن من تمويل تخارج بعض المودعين، وهو الأمر الذي أثار مخاوف باقي المودعين من وجود أزمة سيولة خاصة مع إعلان البنك نيته زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة.
– اهتمام بنك سيليكون فالي بتركيز جزء كبير من الودائع في صورة ودائع تحت الطلب، لخدمة شركات التكنولوجيا الناشئة والتي كانت في أمس الحاجة لسيولة نتيجة صعوبة الحصول علي تمويل من مصادر أخرى في ظل تشديد السياسة النقدية وارتفاع تكاليف التمويل، وهو ما أدي إلى سحب جزء كبير من هذه الودايع خلال العام.
وأكمل جنينة أنه من المتوقع إعادة فتح البنك، واتجاه الفيدرالي الأمريكي والخزانة للبحث عن تعويض لأصحاب الودائع فوق الـ250.000دولار، وإن كان هناك ضغط من جانب أصحاب الودائع يقع على الحكومة حتى تقنع بنك آخر من الكبار بالاستحواذ على البنك لتعويض كل المودعين.
وقال جنينة، لا يتوقع معظم الاقتصاديين الأمريكيين تحول الأزمة إلى أزمة تشابه 2008 نظرًا لأن حجم البنك متوسط بجانب كون البنوك الأربعة الكبري «ذات الأهمية الهيكلية» لديها ملاءة مالية أعلى كثيرًا مما سبق خلال 2008.
وبناءًا علي الارتفاع في أسعار أذون و سندات الخزانة الأمريكية خلال جلسة يوم الجمعة، قد تكون هذه الحادثة جرس إنذار مبكر للفيدرالي ليبطيء من وتيرة تشديد السياسة النقدية، بل قد نرى خفضًا لأسعار الفائدة أقرب من المتوقع.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، و مما لا شك فيه، أن البنوك الكبري ستعمل على إبطاء وتيرة الإقراض نسبيًا خلال الأشهر القادمة حتى تدعم نسب كفاءة رأس المال، وهذا في حد ذاته تشديد في الأوضاع النقدية يغني عن حاجة الفيدرالي للتشدد خلال ما تبقي من جلسات العام.
الكارثة في وادي السيليكون والصدى في القاهرة
حالة الذعر التي أصابت أصحاب الشركات الناشئة، إذ يعد بنك سيليكون فالي حاضنة أساسية لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يملك البنك أسهم بقيمة تقارب الـ ٢٢٠ مليار دولار، لكن ما حدث جرس إنذار لسوق التمويل، وهناك شركات مصرية ليست بالقليلة تتعامل بشكل مباشر أو من خلال شركاء مع بنك سيليكون فالي لذا الكارثة التي وقعت في وادي السيليكون سيصل مداها إلى القاهرة.
ويتابع: «الشركات الناشئة في مصر ستواجه الأزمة كاملة، حيث في حال لم تستطع الشركات الناشئة المصرية في استرداد ودائعها سيكون هناك أزمات متتالية من شأنها أن تدفع البعض لإغلاق أبوابه أو عدم الإلتزام بدفع رواتب الموظفين».
السوق المصري متأثر أيضا بالمخاوف من تفاقم الأزمة وبالتالي هناك عمليات هبوط جماعي مخيف في كافة أسواق المال، وهو ما دفع جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، للتعقيب على الأزمة بأنها رغم قدرت الفيدرالي الأمريكي على تخطيها إلا أنها في الوقت ذاته تثير الكثير من المخاوف لدى الجميع.
ويضيف: «من وجهة نظري أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتي تبناها الفيدرالي على مدار سنة ٢٠٢٢ بحزم كان لها دور، وأعتقد سيستمر دورها في التعاظم خلال الشهور القادمة مع ازدياد احتمالات حدوث ركود كبير في الاقتصاد الأمريكي، وانهيارات البنوك ليست إلا واحد من نتائج التحول في الاقتصاد الأمريكي خلال سنة ٢٠٢٣ بداية من الربع الثاني.
أسباب تأثير الأزمة على مصر والعالم
إن هناك العديد من الشركات الناشئة المصرية تعمل مع بنك سيليكون فالي وبالتالي ما حدث في البنك سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه الشركات، بشكل عام الأمر كله سيكون له تأثير واسع المدى على الشركات الناشئة وتطورها ليست في مصر فقط ولكن في العالم.
إلى إمكانية البحث عن أسواق مختلفة وعدم الاعتماد على التمويل الأمريكي فقط خاصة في ظل التسهيلات الكبير التي تمنحها بعض الدول العربية لأصحاب الشركات الناشئة.
- ويختتم حديثه: «نشجع أصحاب الشركات الناشئة على الذهاب إلى السوق الخليجي، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تمنح تسهيلات كبيرة لأصحاب الشركات الناشئة، فهو سوق جديد ومبشر وهناك حزمة إجراءات تم اتخاذها من
- شأنها أن تشجع الجميع لبدء أعمالهم هناك»
- اعداد /روان عبدربه