ينتهي العمل، اليوم السبت، بالإعفاء الذي كانت واشنطن تمنحه لبعض الدول لشراء النفط الروسي المنقول عبر البحر، دون أن يصدر أي إشعار رسمي بالتجديد على موقع وزارة الخزانة الأمريكية حتى مساء اليوم. وكان الترخيص قد مُدّد لشهر واحد سعياً لتخفيف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز.
صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق بأنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على الناقلات. وامتنع متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بتعليقات إضافية.
ضغوط ديمقراطية لعدم التجديد
حثت السيناتورتان الديمقراطيتان البارزتان جين شاهين وإليزابيث وارن، أمس الجمعة، إدارة ترامب على عدم تمديد الإعفاء. وجادلتا بأنه يدر إيرادات لروسيا لتمويل حربها في أوكرانيا، دون أن يثبت أنه يخفض تكاليف الوقود على المستهلكين الأمريكيين.
كان التمديد السابق جزءاً من حزمة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية التي قفزت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران. وشملت هذه الإجراءات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وإعفاء مؤقتاً من لائحة الشحن المعروفة بقانون جونز.
أسعار الوقود والبنزين
أعلن الرئيس الأمريكي أيضاً تأييده لتعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنتاً للغالون. لكن هذه الإجراءات لم تسهم كثيراً في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي تبلغ حالياً نحو 4.50 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022.
بلغت أسعار النفط محلياً وعالمياً نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط.
الهند والعلاقة مع الصين
تُعد الهند أكبر مستهلك للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، وقد اقتربت مشترياتها من مستويات قياسية مرتفعة في أبريل/نيسان ومايو/أيار، بعد الإعفاء من العقوبات.
قال ترامب للصحفيين أمس، خلال رحلة عودته من بكين، إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وأضاف أنه سيتخذ قراراً قريباً بهذا الشأن.