انتخابات نيوزيلندا تقترب من مواجهة متقاربة.. الاقتصاد وغلاء المعيشة يحسمان اتجاه الناخبين
تكثف الأحزاب في نيوزيلندا حملاتها قبل الانتخابات العامة المقررة الأحد، وسط منافسة متقاربة وقلق الناخبين من البطالة وتكاليف المعيشة وتباطؤ الاقتصاد.
تدخل نيوزيلندا المرحلة الأخيرة من حملتها الانتخابية قبل التصويت العام المقرر الأحد 8 نوفمبر 2026، وسط منافسة توصف بأنها شديدة التقارب بين المعسكرات السياسية، في وقت أصبحت فيه الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة من أبرز العوامل التي تحدد اختيارات الناخبين.
وكثف قادة الأحزاب تحركاتهم الدعائية خلال الخميس 5 نوفمبر، في محاولة لحشد المؤيدين وإقناع الناخبين المترددين، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي المنشورة خلال الأسبوع عدم وجود أغلبية واضحة تضمن لأي من الكتل السياسية تشكيل الحكومة بمفردها.
وتضع هذه المؤشرات البلاد أمام احتمال الدخول في مفاوضات سياسية بعد الانتخابات، خصوصًا إذا جاءت النتائج متقاربة ولم يتمكن أي معسكر من الحصول على العدد الكافي من المقاعد لتشكيل حكومة مستقرة.
لوكسون يطالب الناخبين بمنح حكومته فرصة جديدة
دعا رئيس الوزراء وزعيم الحزب الوطني كريستوفر لوكسون الناخبين إلى دعم حزبه ومنحه فرصة جديدة لاستكمال برنامجه، مؤكدًا خلال حملته الانتخابية أن المنافسة ستكون متقاربة وأن النتيجة قد تُحسم بفارق محدود.
ويركز خطاب لوكسون على ضرورة استمرار السياسات التي تتبناها حكومته، مع تقديم وعود باستكمال العمل على معالجة المشكلات الاقتصادية وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وفي المقابل، يسعى حزب العمال المعارض بقيادة كريس هيبكنز إلى إقناع الناخبين بأن البلاد تحتاج إلى تغيير سياسي، وأن الحكومة الحالية لم تنجح بالقدر الكافي في تخفيف الضغوط التي تواجه الأسر والشركات.
وقال هيبكنز إن حزبه يأمل في تشكيل حكومة بقيادة العمال قبل نهاية العام، معتبرًا أن التصويت لصالح حزبه يمثل الطريق الأفضل لإحداث تغيير في إدارة البلاد.
وتعكس تصريحات الطرفين أن المنافسة لم تعد محصورة في تقييم الأداء الحكومي السابق، بل تحولت إلى نقاش حول قدرة كل طرف على تقديم تصور اقتصادي واجتماعي مقنع للسنوات المقبلة.
الاقتصاد يتصدر اهتمامات الناخبين
تأتي الأوضاع الاقتصادية في مقدمة القضايا التي تشغل الناخبين، بعدما واجهت نيوزيلندا فترة من النمو الضعيف والضغوط على ميزانيات الأسر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف عدد من الاحتياجات اليومية.
ورغم تراجع التضخم عن مستوياته المرتفعة السابقة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها القديمة؛ فتراجع معدل التضخم يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس انخفاضها تلقائيًا.
وتظل تكاليف الوقود والنقل والغذاء والسكن من الملفات المؤثرة في قرارات الأسر، خصوصًا أن أي زيادة في هذه النفقات تقلل المبالغ المتاحة للإنفاق على الاحتياجات الأخرى.
كما تثير معدلات البطالة مخاوف إضافية، إذ أظهرت بيانات رسمية أوردتها تقارير صحفية ارتفاع معدل البطالة إلى 5.7% خلال الربع الثالث من العام، وهو أعلى مستوى منذ نحو 11 عامًا، ما يضع ملف الوظائف في قلب النقاش الانتخابي.
ويستغل حزب العمال هذه المؤشرات لتوجيه انتقادات إلى السياسات الاقتصادية للحكومة، بينما يدافع الحزب الوطني عن نهجه ويطالب الناخبين بمنحه الوقت لاستكمال برنامجه.
الرعاية الصحية والوقود والبطالة ملفات انتخابية مؤثرة
لا يقتصر اهتمام الناخبين على المؤشرات الاقتصادية العامة، بل يمتد إلى الخدمات التي يلمسون أثرها بصورة مباشرة، وعلى رأسها الرعاية الصحية والمستشفيات وأسعار الوقود وفرص العمل.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي نشر خلال الأسبوع أن التضخم وتكاليف المعيشة يتصدران اهتمامات المشاركين، بينما جاءت الرعاية الصحية والمستشفيات ضمن أبرز القضايا التي تشغل الناخبين، تلتها أسعار البنزين والوقود، ثم الوضع الاقتصادي والبطالة.
وتكشف هذه المؤشرات عن طبيعة التحدي الذي يواجه الأحزاب؛ فالناخب لا يقيم الحكومة بناءً على معدلات النمو وحدها، وإنما ينظر أيضًا إلى مدى انعكاس السياسات الاقتصادية على دخله وقدرته على الحصول على خدمات صحية مناسبة وتأمين وظيفة مستقرة.
كما تحاول أحزاب أخرى طرح قضايا الهجرة والسياسات الاجتماعية ضمن النقاش الانتخابي، لكن القضايا الاقتصادية لا تزال الأكثر قدرة على جمع الناخبين حول مطالب مشتركة، وفق التقييمات التي نقلتها وسائل إعلام عن محللين سياسيين.
الأحزاب الصغيرة قد تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الحكومة
تزداد أهمية الأحزاب الصغيرة في ظل تقارب نتائج استطلاعات الرأي، إذ قد تحتاج الكتل الكبرى إلى دعم أطراف أخرى للحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
ويبرز حزب الفرصة باعتباره أحد الأطراف التي قد تكتسب وزنًا تفاوضيًا مهمًا إذا جاءت النتائج دون أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.
ويعني ذلك أن نتائج الانتخابات لن تكون وحدها العامل الحاسم في تحديد شكل الحكومة المقبلة، بل قد تلعب المفاوضات السياسية والتحالفات دورًا أساسيًا في رسم المشهد بعد إعلان النتائج.
وقد تستغرق عملية تشكيل الحكومة وقتًا إذا تطلب الأمر التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك وتوزيع المسؤوليات الوزارية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويضع هذا الاحتمال الأحزاب أمام ضرورة توضيح مواقفها من التحالفات قبل التصويت، حتى يتمكن الناخبون من فهم السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات.
التصويت المبكر يعكس اهتمامًا متزايدًا بالانتخابات
بدأ التصويت المبكر في نيوزيلندا يوم 26 أكتوبر، وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات أن أكثر من 1.25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى يوم الثلاثاء، مقارنة بنحو 1.01 مليون ناخب عند النقطة الزمنية نفسها خلال انتخابات عام 2023.
ولا يمكن اعتبار ارتفاع التصويت المبكر وحده دليلًا على اتجاه سياسي محدد، لكنه يعكس حجم المشاركة في هذه المرحلة من العملية الانتخابية، ويمنح الأحزاب فرصة لتقييم مستوى الحشد قبل يوم التصويت الرئيسي.
وتسعى الحملات الانتخابية في الأيام الأخيرة إلى الوصول إلى الناخبين الذين لم يحسموا اختياراتهم بعد، خصوصًا في الدوائر التي قد تؤثر نتائجها بصورة كبيرة في التوازن البرلماني.
ما الذي تعنيه الانتخابات لمستقبل نيوزيلندا؟
تتجاوز أهمية الانتخابات اختيار رئيس الوزراء المقبل، إذ تتعلق بتحديد المسار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال السنوات المقبلة، وكيفية التعامل مع البطالة وتكاليف المعيشة والخدمات الصحية ومستويات الإنفاق الحكومي.
فإذا تمكن الحزب الوطني من الاحتفاظ بالحكم، فسيعتبر ذلك تفويضًا سياسيًا للاستمرار في برنامجه، بينما سيمنح فوز حزب العمال المعارضة فرصة لتغيير أولويات الحكومة وإعادة ترتيب السياسات العامة.
أما إذا جاءت النتائج متقاربة، فقد تدخل البلاد مرحلة مفاوضات معقدة لتشكيل ائتلاف حكومي، وهو سيناريو يجعل الأحزاب الصغيرة أكثر تأثيرًا في تحديد السياسات النهائية.
وفي جميع الأحوال، سيظل الاقتصاد العامل الأكثر حساسية في تقييم الناخبين للمرحلة المقبلة، لأن الوعود السياسية ستخضع لاختبار قدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتخفيف الأعباء اليومية.
