أكدت اليابان، اليوم الثلاثاء، استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تراجع الين، في ظل تذبذب العملة عند مستوى 160 ينًا مقابل الدولار الأمريكي، وهي مستويات سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف.
وقالت وزيرة المالية اليابانية، سأستوكي كاتاياما، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تتابع تحركات سوق العملات عن كثب، مؤكدة أن موقفها لم يتغير فيما يتعلق بالاستعداد لاتخاذ خطوات حاسمة عند الحاجة للحفاظ على استقرار السوق.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، للفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 27 مايو، أن السلطات اليابانية أنفقت مبلغًا قياسيًا قدره 11.73 تريليون ين (73 مليار دولار أمريكي) على التدخلات في سوق العملات، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الإنفاق اليومي.
وقبل تلك التدخلات، التي يُعتقد أنها نُفذت عدة مرات بين 30 أبريل وأوائل مايو، تراجع الين إلى نحو 160.72 ين مقابل الدولار في 30 أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2024.
وساعدت هذه الإجراءات على تعزيز قيمة الين ليرتفع إلى نحو 155 ينًا مقابل الدولار، إلا أنه عاد ليفقد بعض مكاسبه تدريجيًا؛ في ظل استمرار الإقبال على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا وسط التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
