تعديل جديد على قواعد حماية البيانات الصحية
أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تعديلات على قواعد الخصوصية المرتبطة بقانون HIPAA، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المرضى إلى سجلاتهم الصحية وتقليل الوقت الذي تستغرقه المؤسسات الطبية في الاستجابة لطلبات الحصول على البيانات.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها التغطية الصحية الأمريكية الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فإن التعديل يقلص المهلة الممنوحة للجهات التي تخضع للقواعد للرد على طلبات الأفراد المتعلقة بالحصول على معلوماتهم الصحية المحمية، لتصبح 15 يوماً تقويمياً بدلاً من المهلة السابقة البالغة 30 يوماً.
ويعني ذلك أن المستشفيات والجهات الطبية وشركات التأمين الصحي وغيرها من المؤسسات المشمولة بالقواعد ستحتاج إلى مراجعة إجراءاتها الداخلية لضمان التعامل مع الطلبات خلال الفترة الأقصر.
ما هو قانون HIPAA؟
يعد قانون HIPAA أحد الأطر القانونية الأساسية في الولايات المتحدة لتنظيم حماية المعلومات الصحية، ووضع قواعد تتعلق بكيفية استخدام البيانات الطبية والإفصاح عنها، إلى جانب منح الأفراد حقوقاً تتصل بالاطلاع على معلوماتهم الصحية والحصول على نسخ منها.
وتشمل البيانات الصحية المحمية معلومات مثل التشخيصات الطبية ونتائج التحاليل وسجلات العلاج وبعض المعلومات المرتبطة بالفواتير والتأمين الصحي، عندما تكون محفوظة لدى الجهات الخاضعة للقانون.
ويهدف الإطار القانوني إلى تحقيق توازن بين حماية خصوصية المرضى وإتاحة المعلومات اللازمة لتلقي الرعاية أو مراجعة القرارات الطبية أو الانتقال إلى مقدم خدمة آخر.
ماذا يعني تقليص المهلة إلى 15 يوماً؟
يمنح التعديل المرضى فرصة للحصول على سجلاتهم في وقت أقصر، وهو ما قد يكون مهماً عندما يحتاج الشخص إلى إرسال ملفه الطبي إلى طبيب جديد، أو الحصول على رأي طبي إضافي، أو متابعة طلب متعلق بالتأمين.
وقد يساعد تقليص المهلة أيضاً في الحد من التأخير الإداري الذي يواجه بعض المرضى عند طلب نسخ من سجلاتهم، خصوصاً في الحالات التي تتطلب انتقالاً سريعاً بين المؤسسات الصحية.
لكن التطبيق العملي سيعتمد على قدرة المؤسسات على تحديث أنظمة استقبال الطلبات والتحقق من هوية أصحابها وتجهيز المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ما الجهات التي تتأثر بالتعديل؟
تشمل القواعد مؤسسات صحية وجهات أخرى تتعامل مع المعلومات الطبية المحمية، وفق التعريفات القانونية الواردة في قانون HIPAA واللوائح المرتبطة به.
وتحتاج هذه المؤسسات إلى التأكد من أن موظفيها يعرفون المهلة الجديدة، وأن إجراءات التحقق من الهوية لا تؤدي إلى تأخير غير مبرر، وأن الأنظمة الإلكترونية قادرة على تتبع الطلبات وتحديد موعد الاستجابة.
كما قد تحتاج بعض الجهات إلى تعديل النماذج المستخدمة في تقديم الطلبات، وتحديث الإرشادات المنشورة للمرضى، ومراجعة العقود والإجراءات التي تنظم تبادل السجلات الطبية.
هل يعني التعديل إتاحة السجلات الطبية للجميع؟
لا. فالتغيير يتعلق بالمهلة الزمنية للاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، ولا يعني إلغاء قواعد حماية الخصوصية أو السماح لأي شخص بالاطلاع على السجلات الطبية دون سند قانوني.
وتظل المؤسسات مطالبة بالتحقق من هوية مقدم الطلب، والتأكد من وجود الصلاحية القانونية للحصول على المعلومات، والالتزام بالقيود التي تحمي البيانات الحساسة من الإفصاح غير المصرح به.
كما أن الوصول إلى المعلومات قد يخضع لاستثناءات أو ترتيبات قانونية محددة بحسب طبيعة السجل والطلب، ولذلك لا ينبغي تفسير تقليص المهلة باعتباره إلغاءً لجميع الضوابط.
كيف تستفيد حقوق المرضى من التعديل؟
تتيح السجلات الطبية للمريض فهم تاريخه العلاجي ومراجعة نتائج الفحوص والأدوية والإجراءات التي خضع لها. وقد يكون الوصول السريع إلى هذه البيانات مهماً عند الانتقال إلى طبيب آخر أو استكمال العلاج في مؤسسة مختلفة.
كما أن امتلاك نسخة من الملف الطبي يساعد المريض على مراجعة المعلومات والتأكد من دقتها، وطرح أسئلة أكثر تحديداً على الفريق الطبي.
ومن الناحية الإدارية، قد يدعم التعديل فكرة أن المعلومات الصحية تخص المريض من حيث حقه في الوصول إليها، حتى وإن كانت المؤسسات الطبية هي التي تحتفظ بها وتديرها وفق القواعد القانونية.
تحديات التنفيذ أمام المؤسسات الطبية
قد تواجه بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بالمهلة الجديدة إذا كانت تعتمد على أنظمة ورقية أو إجراءات يدوية، أو إذا كانت سجلات المريض موزعة بين أكثر من قسم أو مزود خدمة.
ولهذا يتطلب التطبيق تطوير أنظمة إلكترونية موحدة لتلقي الطلبات ومتابعتها، وتحديد مسؤوليات الموظفين، وتوفير آليات آمنة لتسليم البيانات.
كما ينبغي ألا يؤدي تسريع الاستجابة إلى إضعاف حماية الخصوصية، لأن إرسال السجلات إلى شخص غير مخول قد يسبب أضراراً قانونية وشخصية كبيرة.
خاتمة
يمثل تقليص مهلة الاستجابة لطلبات السجلات الصحية إلى 15 يوماً تغييراً مهماً في قواعد الخصوصية الصحية الأمريكية، ويعزز قدرة المرضى على الوصول إلى بياناتهم بصورة أسرع. لكن نجاح التعديل يتوقف على التزام المؤسسات الطبية بتحديث إجراءاتها، مع الحفاظ على التحقق من الهوية وحماية المعلومات من الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به.



