برهنت الأزمة الأخيرة لانقطاع خدمة منصات التواصل الاجتماعي – فيس بوك، وواتس آب، وانستجرام – عن الحاجة الضرورية والملحة لصياغة تشريعات، من شأنها إجبار الشركات على تقديم الضمانات المعززة للحفاظ على المعلومات الخاصة بعملائها.
وستظل قضية الحماية على قائمة أولويات أي شركة صغيرة أو كبيرة وعلى الرغم من زيادة الوعي فإن هذه الشركات غير مستعدة للتعامل مع مخاطر الانترنت، وخير شاهد علي ذلك ما تكبدته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016 ما بين 57و109مليار دولار، وأشهر الاختراقات في الأعمال التي وجه فيها الادعاء الامريكي لشركة اتهامات باختراق مواقع 144 جامعة أمريكية، بالإضافة إلى 176 جامعه أخري في 21 بلدا بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وإسرائيل واليابان.
“الهاكرز” في التشريعات العربية
في التقرير التالي، يلقى الضوء على كيفية تصدى المشرع العربي لجريمة الاختراق أو “الهاكرز” التي تسبب في خسائر بالمليارات في العام الواحد وهو الأمر المؤكد أن النظم التأمينية تحتاج لإعادة صياغة ونظر يكون بالتأكيد أكثر تطوراً وتحكما من الطرق التي يستخدمها “الهكر” والتي برهن الواقع العملي والتاريخي أنهم يسبقون شوطا كبيرا علي جميع المؤسسات والشركات العاملة في المجال التأميني – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار.
عقوبة “الهاكرز” في التشريع المصرى
في البداية – من خلال رصد جرائم القرصنة والهكر فقد تصدي المشرع المصري والعديد من التشريعات العربية في قوانينها لهذه الجريمة ضمن قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ففي مصر صدر القانون رقم 175 لسنة 2018، ونصت المادة 20 منه على أن: جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها” – وفقا لـ”ميزار”.
وأضاف ميراز: فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه – وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه – الكلام لـ”ميزار”.
جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
ووفقا لميراز: نصت المادة 21 على أن جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه”.