توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

النيابة العامة المصرية تتجه إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص القضايا.. تفاصيل مركز البيانات الجديد

مي محمد 17 نوفمبر 2026 قراءة ٣ دقيقة
النيابة العامة المصرية تتجه إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص القضايا.. تفاصيل مركز البيانات الجديد

كشفت تقارير منشورة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 عن إطلاق النيابة العامة المصرية مركزًا متخصصًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يستهدف دعم العمل القضائي والإداري وتسريع التعامل مع ملفات القضايا والمستندات، في إطار التوسع في التحول الرقمي داخل المؤسسات العدلية. ووفق المعلومات المنشورة، افتُتح المركز يوم 14 نوفمبر، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، بينما عادت تفاصيل المشروع إلى الظهور في تغطيات صحفية نُشرت اليوم.

ويأتي المشروع في وقت تتجه فيه المؤسسات القضائية حول العالم إلى استخدام أدوات رقمية تساعد في تنظيم الملفات وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مع بقاء مسؤولية التحقيق والتقييم القانوني واتخاذ القرارات في يد أعضاء النيابة والقضاة المختصين.

ما المهام التي يمكن أن يؤديها المركز؟

بحسب التقرير المنشور اليوم، يستضيف المركز أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها المساعدة في مراجعة ملفات القضايا وتلخيص المستندات القانونية ومقارنة أقوال الأطراف، فضلًا عن تحديد المعلومات التي تحتاج إلى مزيد من الفحص والتحقق.

وتبرز أهمية هذه الأدوات عند التعامل مع ملفات كبيرة تضم مستندات متعددة أو محاضر وأقوالًا ومرفقات، إذ قد تستغرق مراجعتها يدويًا وقتًا طويلًا. ويمكن لأنظمة تحليل النصوص أن تساعد في ترتيب المعلومات واستخراج النقاط التي تستحق المراجعة، بما يدعم سرعة العمل الإداري والفني.

لكن استخدام هذه التقنيات لا يعني أن النظام الآلي سيصدر أحكامًا أو يحدد المسؤولية الجنائية من تلقاء نفسه؛ فالتحليل الآلي يظل أداة مساعدة، ولا يغني عن فحص الأدلة وسماع الأطراف ومراجعة سلامة الإجراءات وفق القانون.

تفريغ التحقيقات صوتيًا وتسهيل مراجعة المحاضر

من التطبيقات التي أشار إليها التقرير خطط إدخال تقنية التعرف على الكلام لتحويل التسجيلات الصوتية الخاصة بإجراءات التحقيق إلى نصوص مكتوبة بصورة آلية.

ويمكن لهذه التقنية أن تقلل الوقت الذي يحتاج إليه العاملون لتفريغ التسجيلات، كما قد تساعد في البحث داخل المحاضر ومراجعة العبارات والمعلومات الواردة فيها. غير أن دقة التفريغ تظل مرتبطة بجودة التسجيل ووضوح الصوت واختلاف اللهجات وتداخل المتحدثين والمصطلحات القانونية.

ولهذا ينبغي أن تخضع النصوص الناتجة عن التحويل الآلي للمراجعة البشرية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باعتراف أو شهادة أو عبارة قد يكون لها أثر قانوني. فالخطأ في كلمة أو اسم أو تاريخ قد يؤدي إلى اختلاف في المعنى، ولا يصح التعامل مع النص الآلي باعتباره محضرًا نهائيًا دون تدقيق.

ما الضمانات القانونية المطلوبة؟

يثير إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي أسئلة مهمة تتعلق بسرية بيانات التحقيقات، وحماية المعلومات الشخصية، وتحديد الأشخاص المسموح لهم بالوصول إلى الملفات، وكيفية التعامل مع الأخطاء التي قد تنتج عن الأنظمة الآلية.

ومن الضروري أن تكون هناك ضوابط واضحة تمنع استخدام بيانات القضايا خارج الأغراض المصرح بها، وتحدد مسؤولية مراجعة النتائج، وتضمن إمكانية الرجوع إلى المستندات الأصلية عند وجود اختلاف بين الملخص الآلي والمصدر.

كما ينبغي ألا يؤدي الاعتماد على أدوات التلخيص إلى إغفال تفاصيل قد تكون مؤثرة في فهم الوقائع أو تقييم الأدلة. فالمستند القانوني لا يُقرأ بمعزل عن سياقه، وقد تتغير دلالة عبارة معينة بحسب السؤال الذي وردت فيه أو الظروف المحيطة بها.

هل يغيّر المركز إجراءات التقاضي؟

لا تشير المعلومات المنشورة إلى صدور تعديل تشريعي جديد يغير قواعد الإثبات أو إجراءات التحقيق بسبب افتتاح المركز. والأدق وصف المشروع بأنه تطوير تقني وإداري يستهدف مساعدة أعضاء النيابة والعاملين في مراجعة الملفات وتحسين كفاءة العمل.

وتظل الإجراءات الجنائية محكومة بالقوانين السارية، ولا يمكن اعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي سببًا مستقلًا لتجاوز الضمانات القانونية أو حقوق الدفاع أو القواعد المنظمة للتعامل مع الأدلة.

خاتمة

يمثل مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة خطوة جديدة في مسار رقمنة العمل القضائي في مصر، مع إمكانات لتسريع مراجعة الملفات وتفريغ التحقيقات وتنظيم المستندات. لكن نجاح المشروع لن يقاس بسرعة معالجة البيانات وحدها، بل بقدرته على حماية السرية وتقليل الأخطاء وضمان بقاء القرار القانوني النهائي خاضعًا للفحص البشري والقواعد القانونية.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←