النظام القانونى لعقد انتقال لاعبى كرة القدم

يعد عقد انتقال اللاعبين المحترفين من العقود الجديدة التي بدأت تبرز في جميع إلى آخر. فمن الأمور الشائعة في البلدان، نظرا لما لها من أهمية في انتقال اللاعب من ناد مجال احتراف كرة القدم، أن ينتقل اللاعب المحترف من ناديه إلى آخر، عقب ناد انقضـاء عقـده، مقابل قيام النادي الجديد للاعب بدفع مبلغ من المال إلى النادي السابق. وينصب عقد الانتقال على اللاعبين المحترفين، فهذا العقد لم يبدأ بالظهور، إلا بعد الأخذ بنظام الاحتراف الرياضي، الذي يجعل من أداء الرياضة، أو تنظيمها والإشراف ع ً ليها، موردا أساسي للأشخاص المعنيين بها من لاعبين وأندية. وعلى ذلك، فالانتقال وثيق الصلة بالاحتراف، لأن الأندية التي تبرم عقود الانتقال هي، في الغالب، أندية محترفة للرياضة، ولو بصورة غير رسمية. ولعل المهمة الأولى لهذه الأندية، هي البحث عن الفوز في المباريات الرياضية سواء كان ذلك على المستوى الوطني، أو الإقليمي، أو القاري أو العالمي، وحتى يتم الوصول إلى هذه الغاية، لابد من الحصول على أدوات جديدة لتحقيق الهدف المبتغى. وهذه الأدوات تتمثل في اللاعبين الممتازين في أداء اللعبة، وهم قد لا يكونوا كذلك، إلا بتفرغهم التام في ممارسة النشاط الرياضي، والذي يتحقق باحترافهم لذلك النشاط

وائح الانتقالات الدولية، وعلى ذلك، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وأعطت توجيهات للاتحادات الوطنية بإصدار لوائح للانتقالات المحلية لتتماشى مع ظروف كل اتحاد، ولكنها اشترطت تواجد بعض مواد من اللائحة الدولية لتكون ضمن اللوائح المحلية مثل: تحديد صفة اللاعب الهاوي، أو غير الهاوي (المحترف)، وتحديد فترتين لتسجيل اللاعبين،

أنواع عقود انتقال اللاعبين

تبرم عقود الانتقال، إما بين ناديين منتميين إلى اتحاد رياضي وطني واحد، وهي في هذه الحالة تعد عقود وطنية (داخلية)، أو بين ناديين منتميين لأكثر من اتحاد وطني، وهي في هذه الحالة تعد دولية (خارجية)، على التفصيل التالي:

أولا:- عقود الانتقال الداخلي أو الوطني:حيث ينتقل اللاعب من ن ناد الى ناد اخر فى نفس الدولة، بمعنى انتماء الناديين إلى اتحاد رياضي واحد وبالتالي، يشرف على (عملية الانتقال الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه أطراف العقد.

ثانيا:- –عقود الانتقال الخارجي أو الدول: حيث ينتقل اللاعب من ناديه إلى نادي أجنبي في دولة أخرى، أي أن الناديين ينتميان إلى اتحادين وطنيين مختلفين، وذلك بصرف النظر عن جنسية اللاعب نفسه في الحالتي ويشرف على عملية الانتقال، في هذه الحالة، الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أركان عقود انتقال اللاعبين المحترفين

لا يمكن لأي عقد أن يتم إبرامه، ما لم تتوافر الأركان الموضوعية اللازمة لانعقاده، من: تراض بين طرفيه، ومحل قابل لحكمه، وسبب مشروع يقوم عليه. وعلى ذلك، . ومن المفيد في البداية،

الإشارة فللعقد ثلاثة أركان، هي: التراضي، والمحل والسبب إلى أننا لن نعالج أركان العقد بوجه عام؛ لأن هذا محله المؤلفات العامة في مصادر الالتزام. ولكننا، في هذه الدراسة، سنعالج أركان عقود انتقال اللاعبين بوجه خاص، على النحو التالي:

المطلب الأول التراضي:-

التراضي، هو: توافق إرادتين بقصد إحداث أثر قانوني، ويعتبر التراضي موجودا إذا تطابقت إرادتا المتعاقدين، وتوافرت شروط المحل والسبب، وبذلك ينعقد العقد. ولكن وجود التراضي، لا يكفي لكي يستقر العقد نهائي، بل يجب أن يكون التراضي . وعلى ذلك، يجب توافر شرطين للتراضي، ً صادرا من ذي أهلية، وخالي من العيوب وهما وجود التراضي، وصحته. وعلى ذلك، يقوم التراضي على عنصري الإيجاب والقبول، أي التعبير عن إرادتين متطابقتين تهدفان إلى إنشاء علاقات إلزامية، باقتران إيجاب الأول مع قبول الثاني، وتطابقهما، أي وجود طرفي التعاقد. وقد يبدو للوهلة الأولى، أن العلاقة العقدية تقوم بين اللاعب من جهة، وأحد الناديين السابق والجديد . بيد أن الحقيقة غير ذلك؛ لأن الطلب الذي يقدمه اللاعب بهدف من جهة أخرى انتقاله من ناديه السابق إلى النادي الجديد، لا يعد إيجاب، بل دعوة إلى التفاوض، لانتقاله من احترافه، وذلك لأن اللاعب لا يحدد في طلبه المقدار الذي يريده مقابلا لمصلحة ناد آخر، فهو يقوم بتبليغ ناديه الأصلي عن رغبته في ترك هذا النادي، وعدم تجديد عقده معه، مع الانتقال إلى نادي آخر، ليقوم النادي بعرض عمل اللاعب على قائمة الانتقال، ثم تبدأ المفاوضات بين هذا النادي مع النادي الذي يرغب في سحب اللاعب، وتسجيله في سجلاته لذا، يمكن القول أن طرفي عقد الانتقال هما الناديان (نادي اللاعب القديم والنادي الجديد)، غير أن ما يثير الاهتمام أنه بالرغم من ارتباط إرادتي الناديين وتوافقهما، فإن العقد لا يعد نافذا، إلا بموافقة اللاعب عليه. وعلى ذلك، نعالج رضا الناديين، باعتبارهما طرفا عقد الانتقال، ثم نتعرض لرضا اللاعب باعتباره من يجعل هذا العقد نافذا من خلال رضائه به، وموافقته عليه.

المطلب الثاني المحل:-

يميز الفقه بين محل العقد، ومحل الالتزام، فمحل العقد، هو العملية القانونية التي يقصد الطرفان تحقيقها بمقتضي العقد. أما محل الالتزام، فهو الأداء الذي يلتزم به المدين لمصلحة الدائن، ويتمثل في: عمل، أو امتناع عن عمل، أو إعطاء. ويتحدد محل العقد، بالالتزامات الرئيسة المستمدة من العقد. فمحل البيع، هو نقل ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي، ونقل الملكية هو الأداء الذي يكون محل التزام البائع، ودفع الثمن هو الأداء الذي يكون محل التزام المشتري ومن هنا، فإن شروط محل العقد تتماثل مع شروط محل الالتزام (ويشترط في محل الالتزام.

المطلب الثالث السبب:-

يقصد بالسبب معاني متعددة، فقد يعني السبب الإنشائي، أي المصدر المنشئ للالتزام، كالعقد، أو الفعل الضار، أو الفعل النافع. وقد يكون السبب، هو الغرض الذي يستهدفه المدين من الارتباط بالالتزام، والسبب بهذا المعني إما أن يكون غرض مباشرا، فيسمي: (السبب القصدي). وإما أن يكون غرض غير مباشر، فيسمي: (الباعث . (الدافع للتعاقد) وإذا خرجنا عن نطاق الغرض المباشر للالتزام، فإن إرادة المدين تحركها بواعث متعددة تدفعها إلى إبرام العقد، ويجب أن تتسم هذه البواعث بالمشروعية، تحقيق للنظام العام في المجال العقدي. وعلى ذلك، فالمقصود بالسبب الذي ينبغي أن يكون مشروع، هو الباعث الدافع للتعاقد، الذي لولاه ما أقدم المتعاقد على إبرام العقد، فهويمثل إذن الباعث الرئيس الذي حث إرادة المتعاقد على الارتباط بالعقد ويشترط لتحقق ركن السبب، وفق للقواعد العامة في العقود، شرطان، هما: أن يكون السبب. ومن أمثلة موجودا، ومشروع. فإذا التزم المتعاقد دون سبب، كان هذا الالتزام باطلا عدم وجود السبب: هلاك الشيء قبل التعاقد. فإذا اشترى شخص شيئا هلك قبل العقد، . كما يجب أن يكون السبب مشروع، فإن سبب التزامه بدفع الثمن يكون غير موجود أيض، فإذا كان غير مشروع، بأن كان مخالفا للقانون، أو النظام العام والآداب، كان. وإذا ما طبقنا هذه القواعد على عقود انتقال اللاعبين، لوجدنا أن السبب العقد باطلا في عقد الانتقال، هو الغاية التي يهدف المتعاقدان -الناديان- إلى تحقيقها. وهذه الغاية، تتمثل في رغبة النادي الجديد في الحصول على خدمات اللاعب الذي يرغب في انتقاله إلى صفوفه، ورغبة النادي القديم في الحصول على مقابل انتقال اللاعب إلى النادى الجديد .