توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

النائب العام الأردني يوجه اتهامات لثلاثة مسلحين هاجموا كنيسة القديس جاورجيوس في الكرك

رضوى شريف 4 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
النائب العام الأردني يوجه اتهامات لثلاثة مسلحين هاجموا كنيسة القديس جاورجيوس في الكرك

أعلن العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، عن اكتمال الإجراءات التحقيقية في القضية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس ببلدة حمود في محافظة الكرك، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2026. شملت هذه الإجراءات استجواب شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة المادية من مسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المضبوطة، بالإضافة إلى استجواب المتهمين الذين نفّذوا الهجوم أو ساهموا في ارتكابه. بناءً على تلك المستندات، قرر النائب العام توجيه اتهامات رسمية للمشتكى عليهم بارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى وفاة إنسان بالاشتراك مكرر تسع مرات، فضلاً عن استخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية بالاشتراك مكرر مرتين. كما تضمنت التهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها لأغراض إرهابية، والمؤامرة على ارتكاب أعمال إرهابية باستخدام السلاح، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأفعال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع. وبعد استيفاء كافة المتطلبات القانونية، أحال النائب العام القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول المقررة. تشير التفاصيل الأولية إلى أن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على مجموعة منParticipants في مراسم جنازة بالكنيسة المذكورة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين. وعلى الرغم من فرار المهاجمين في تلك اللحظة، تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من ضبطهم وإلقاء القبض عليهم لاحقاً.

تفاصيل التهم القانونية والإجراءات القضائية

تُعد هذه القضية من الملفتة للنظر في سجل محكمة أمن الدولة، نظراً لخطورة التهم التي وُجهت للمتهمين. فإلى جانب تهمة القتل العمد بالاشتراك التي تكررت تسع مرات، تفرض النيابة العامة اتهامات تتعلق بحيازة الأسلحة والذخائر بقصد إرهابي، وهو ما يعكس خطورة النوايا المدعومة بأدلة مادية ومقررات رسمية. كما يبرز في الملف تهمة الترويج لأفكار تنظيمات إرهابية، والتي تُعد عنصراً هاماً في تقييم الدوافع الفكرية وراء الجريمة. إن إحالة الملف الآن إلى قاعة المحكمة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة القانونية، حيث ستراعي محكمة أمن الدولة كل ما ورد في تحقيقات النيابة العامة لضمان محاكمة عادلة وشفافة. وتبقى عيون الرأي العام الأردني متجهة نحو هذه الجلسة التي ستحدد مصير المتهمين الثلاثة، في ظل تأكيد السلطات على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية المجتمع من أي مخاطر تلوح في الأفق نتيجة مثل هذه العمليات العنيفة.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←