المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ماذا يقدم القانون المصري لأصحاب المشروعات؟

وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع وجود لائحة تنفيذية تنظم عددًا من التفاصيل الخاصة بتطبيق أحكامه.

ويستهدف القانون دعم هذا القطاع باعتباره أحد مكونات النشاط الاقتصادي، من خلال تنظيم التعامل مع المشروعات وتقديم حوافز وتيسيرات وفق الشروط القانونية.

من هي المشروعات التي يشملها القانون؟

لا يعتمد التصنيف على وصف المشروع بأنه صغير أو متوسط فقط، وإنما تحدد المعايير القانونية طبيعة المشروع وفق ضوابط ترتبط بحجم الأعمال ورأس المال وغيرها من المعايير التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

لماذا وضع المشرع إطارًا خاصًا؟

لأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تواجه أحيانًا تحديات تختلف عن الشركات الكبيرة، سواء في التمويل أو الإجراءات أو الانتقال من النشاط غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

ومن هنا وضع القانون مجموعة من الأدوات والحوافز والتيسيرات التي يمكن أن يستفيد منها المشروع متى استوفى الشروط.

تقنين أوضاع المشروعات

من الأهداف المهمة للتشريع تشجيع المشروعات على العمل بصورة رسمية، مع الاستفادة من المزايا القانونية المتاحة للكيانات التي توفق أوضاعها وفق النظام المقرر.

لكن الاستفادة من أي حافز أو إعفاء أو تيسير لا تكون تلقائية لمجرد وصف المشروع بأنه صغير، وإنما تتطلب استيفاء الشروط التي يحددها القانون واللوائح والقرارات المنفذة.

ما أهمية القانون لصاحب المشروع؟

معرفة التصنيف القانوني للمشروع والجهة المختصة وإجراءات الترخيص والضرائب والتأمينات تساعد صاحب المشروع على بناء نشاطه بصورة أكثر استقرارًا.

كما أن بعض الحوافز تختلف بحسب النشاط والموقع وحجم المشروع وطريقة توفيق الأوضاع، ولذلك يجب مراجعة القواعد الخاصة بالحالة بدلًا من الاعتماد على معلومات عامة متداولة.