سمحت المحكمة العليا الأمريكية للإدارة الأمريكية باستئناف عمليات ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة بصورة مؤقتة، في انتظار استمرار نظر النزاع القضائي بشأن قانونية السياسة.
وجاء القرار بعد أن كانت محكمة أدنى قد أوقفت عمليات الترحيل، معتبرة أن السياسة محل النزاع تثير مسائل قانونية تتعلق بإجراءات حماية الأشخاص المرحلين.
ويُعد قرار المحكمة العليا مؤقتًا، فيما من المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات القانونية بشأن القضية خلال ديسمبر المقبل.
ويستمر النزاع القضائي حول حدود صلاحيات الإدارة الأمريكية في تنفيذ عمليات الترحيل إلى دول لا يحمل المرحلون جنسيتها
