المجلس الأعلى للقضاء المصري يرد على مزاعم بشأن إجراءات محاكمة في قضية «مدى مصر»
أصدر مجلس القضاء الأعلى في مصر بيانًا رد فيه على مزاعم متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة في قضية مرتبطة بموقع «مدى مصر»، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذت في القضية تمت وفق الضمانات الدستورية والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات.
وجاء البيان، الذي نُشر في 1 نوفمبر 2026، بعد تداول تعليقات تتعلق بإجراءات نظر القضية أمام محكمة جنح التجمع الخامس، وما أثير بشأن حقوق الدفاع وسير المحاكمة. وأوضح المجلس أن الوقائع المثبتة في محاضر جلسات المحاكمة، بحسب ما ورد في بيانه، لا تتفق مع الادعاءات التي جرى تداولها.
وتكتسب القضية اهتمامًا عامًا بسبب ارتباطها بعمل مؤسسة إعلامية، وما تثيره من نقاش حول تطبيق القواعد المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، والحدود القانونية المتعلقة بممارسة النشاط الإعلامي، إلى جانب ضمانات المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكم.
ما الذي تضمنه بيان مجلس القضاء الأعلى؟
بحسب ما أورده المجلس، فإن النيابة العامة استجوبت المتهمة بحضور محاميها، وواجهتها بالأدلة قبل إحالتها إلى المحاكمة. كما أشار البيان إلى إخطارها بموعد الجلسة وحضورها بنفسها برفقة فريق الدفاع عنها.
وربط المجلس رده بما ورد في محاضر جلسات القضية، معتبرًا أن تلك المحاضر توضح الإجراءات التي اتبعت خلال نظرها. ويعني ذلك أن المجلس استند في رده إلى السجل الإجرائي للقضية، وليس إلى مجرد تصريحات عامة بشأن سلامة الإجراءات.
ومن المهم عند تناول هذه المسائل التمييز بين ما يرد في بيان رسمي، وما قد يطرحه أطراف القضية أو مؤسسات حقوقية أو إعلامية من تقييمات مستقلة. فكل طرف قد ينظر إلى الإجراءات من زاوية مختلفة، لكن تحديد مدى الالتزام بالقانون يظل مرتبطًا بأوراق القضية والقرارات القضائية الصادرة فيها.
ما الاتهام محل القضية؟
أشار البيان إلى أن الإحالة إلى المحاكمة جاءت على خلفية اتهام يتعلق بإنشاء وتشغيل موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق الوصف الذي أورده المجلس.
ويجب التفرقة هنا بين الاتهام المنسوب إلى المتهمة وبين ثبوت المسؤولية بحكم قضائي نهائي؛ فالإحالة إلى المحاكمة لا تعني بذاتها الإدانة، كما أن عرض الاتهام في بيان رسمي لا يغني عن تقييم الأدلة وسماع دفاع المتهمة والفصل في الدعوى وفق الإجراءات المقررة.
وتتطلب مثل هذه القضايا فحص طبيعة النشاط محل الاتهام، ومدى انطباق القواعد المنظمة للمواقع الإلكترونية عليه، والجهة المختصة بالترخيص، فضلًا عن التحقق من توافر العناصر القانونية اللازمة للمساءلة.
لماذا تعد ضمانات المحاكمة العادلة مهمة؟
تقوم المحاكمة العادلة على مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق المتهم وتحقيق التوازن بين سلطة الدولة في تطبيق القانون وحق الفرد في الدفاع عن نفسه. ومن أبرز هذه الضمانات معرفة الاتهام، والاطلاع على الأدلة وفق القواعد القانونية، والاستعانة بمحامٍ، وإتاحة الفرصة لتقديم الدفاع والدفوع، وصدور الحكم عن محكمة مختصة ومستقلة.
ولا يقتصر تقييم سلامة المحاكمة على وجود محامٍ في الجلسة أو حضور المتهم فقط، بل يشمل كذلك مدى تمكين الدفاع من أداء دوره، واحترام الإجراءات القانونية، وإتاحة الفرصة لمناقشة الأدلة والرد عليها.
وفي المقابل، لا يصح الجزم بوجود انتهاك لمجرد تداول ادعاء على مواقع التواصل، كما لا ينبغي اعتبار البيان الرسمي وحده بديلًا عن الاطلاع على تفاصيل الإجراءات والأحكام عند توافرها.
العلاقة بين تنظيم الإعلام وحرية العمل الصحفي
تثير القضايا المتعلقة بترخيص المواقع الإلكترونية نقاشًا حول كيفية التوفيق بين تنظيم النشاط الإعلامي وضمان حرية التعبير والعمل الصحفي. فوجود قواعد تنظيمية لا يلغي أهمية حماية حرية الصحافة، كما أن ممارسة النشاط الإعلامي لا تعني الإعفاء من الالتزامات القانونية التي تنطبق على المؤسسات والوسائل الإعلامية.
وتظل المسألة الأساسية هي مدى وضوح القواعد المنظمة، وطريقة تطبيقها، وتناسب الإجراءات المتخذة مع طبيعة المخالفة المنسوبة، مع ضمان حق كل طرف في عرض موقفه أمام الجهات المختصة.
ما الذي ينبغي متابعته في القضية؟
تتعلق الخطوات التالية بما يصدر عن المحكمة من قرارات وأحكام، وما قد يقدمه الدفاع من دفوع أو مستندات، إلى جانب أي بيانات رسمية جديدة تتناول مسار القضية. ومن الضروري عدم الخلط بين موقف مجلس القضاء الأعلى من المزاعم المتداولة وبين الحكم النهائي في موضوع الاتهام.
الخلاصة
أكد مجلس القضاء الأعلى المصري أن الإجراءات المتخذة في القضية المرتبطة بموقع «مدى مصر» احترمت الضمانات القانونية، مستندًا إلى ما قال إنه ثابت في محاضر جلسات المحاكمة. وتظل متابعة القرارات القضائية وتفاصيل القضية ضرورية لفهم مسارها، مع التمييز بين الاتهامات والإجراءات والأحكام النهائية.
