توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

المجلس الأعلى للإعلام يوقف إحدى الصحف اليوم لخرق قانون 180 لسنة 2018

رضوى شريف 17 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
المجلس الأعلى للإعلام يوقف إحدى الصحف اليوم لخرق قانون 180 لسنة 2018

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأسه المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً رسمياً بإيقاف بث قناة «الحدث اليوم» حتى نهاية الشهر الجاري. ويأتي هذا الإجراء التصحيحي بهدف إتاحة الفرصة للقناة لمراجعة أوضاعها وضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بالإضافة إلى مراعاة الضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية التي أقرها المجلس. ومن المقرر أن يُعاد النظر في قرار الإيقاف فور انتهاء المدة المحددة، وذلك بعد تقييم الإجراءات المتخذة لتوفيق الأوضاع وفقاً للمعايير المهنية والقانونية السارية. وفي إطار تنفيذ هذا القرار، تقرر مخاطبة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، برئاسة اللواء سامح قته، وكذلك الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة الأستاذ عبد الفتاح الجبالي. وتهدف هذه المراسلات إلى تمكين الشركتين من اتخاذ الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لتطبيق قرار الإيقاف على الفور، بما يضمن عدم بث أي محتوى للقناة المخالفة خلال الفترة المحددة. وتبرز هذه الخطوة جدية المجلس في تطبيق اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي في مصر، حيث لا تترك أي مخالفة دون مساءلة أو تصحيح. وكانت أسباب اتخاذ هذا القرار قد تفوقت على مجرد مخالفة عابرة، حيث رصدت الجهات المختصة تكرار المخالفات الإعلامية من جانب القناة. وقد بيّن المجلس أن القناة لم تلتزم بالضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه، وهو الأمر الذي استوجب تدخلاً فورياً لإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من منظومة العمل الإعلامي المنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على الجودة والمهنية في المحتوى المقدم للمشاهد المصري. تأكيداً على الدور الرقابي، أوضح المجلس أن الهدف النهائي هو توفيق أوضاع القناة وفقاً لأحكام القانون والقرارات المنظمة للعمل الإعلامي. ويشير هذا القرار إلى أن المجلس لا يتهاون في تطبيق القانون على جميع القنوات دون استثناء، لضمان بيئة إعلامية صحية ومهنية. كما يؤكد على أهمية الالتزام بالقواعد المهنية التي تحمي حقوق الجمهور وتضمن جودة الخطاب الإعلامي في مصر. ويترقب المتابعون تطورات الوضع خلال الأيام القادمة لمعرفة مدى استجابة القناة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء مهلة الإيقاف المحددة. يُعد هذا القرار سابقة في التعامل مع المخالفات المتكررة، حيث يربط بين المخالفة والإيقاف المؤقت كإجراء تصحيحي وليس عقابياً بحتاً. ويعكس ذلك نية المجلس في إعطاء فرصة للقنوات المخالفة لتصحيح مسارها والعودة إلى الالتزام بالمعايير المهنية. وتبقى الكرة في ملعب إدارة القناة الآن، حيث يتعين عليها اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتفادي أي تدابير أشد في حال استمرار التكرار. ويراقب قطاع الإعلام عن كثب مدى التزام القناة بالمواعيد والإجراءات المطلوبة قبل إعادة تقييم موقفها القانوني والإعلامي.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←