نفت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سحب صلاحيات،الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.
وأكدت الوزارة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن الوزيرة تمارس مهامها وصلاحياتها كاملة وفق الأطر الدستورية والقانونية. ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.
في السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن مسألة اتحاد المزارعين تقع خارج نطاق اختصاصاتها، حيث يتبع للهيئة العامة للقوى العاملة. كما أن الرقابة على الأسعار من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، بينما تتولى بلدية الكويت مسؤولية أعمال الإزالة.
وقالت الوزارة إنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ناشري هذه المعلومات، بما في ذلك التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام. وشددت على أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات.
والأسبوع الماضي، أصدرت الوزيرة أمثال الحويلة قرارًا بعزل أربعة أعضاء من مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، عقب نتائج تفتيش وتحقيق كشفت عن تجاوزات خطيرة تستدعي المساءلة القانونية. وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
جاء هذا القرار بالتزامن مع منح وزارة الشؤون الاجتماعية صفة الضبطية القضائية لموظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أدوات الرقابة وتكثيف الإشراف على أداء الجمعيات التعاونية.