الكويت تدعو تحالفات بينها “أكوا باور” لتقديم عروض مشروع كهرباء

وتواجه الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد كبار منتجي النفط، أزمة في الكهرباء نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر أعمال الصيانة في بعض المحطات، ما أجبر الحكومة منذ العام الماضي على اللجوء إلى قطع الكهرباء في بعض المناطق وفق جداول زمنية محددة.

وقالت الهيئة إن المشروع سيُطور وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتعلق “بتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة ونقل” المحطة التي ستقام على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة الكويت على ساحل الخليج، في إطار خطط الحكومة لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء والمياه، وفقا لما نقلته “رويترز”.
يقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشروعات بينما يديرها شريك استراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وينص القانون على أن 50% من أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تُخصص نسبة بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيًا أو أجنبيًا أو تحالفًا بين عدة مستثمرين، على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

ووقعت الهيئة وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، في أغسطس/آب، بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار) بدعم تمويلي من بنوك محلية وعالمية.

وشكلت مراسم التوقيع في حينها انطلاقة لواحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الدولة الخليجية التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.

وكانت أسماء الموسى، مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، قالت لرويترز في مايو/أيار إن مشروعات الطاقة التي تطرحها الهيئة سوف تساهم في إنهاء أزمة الطاقة بالبلاد، مشيرة إلى أن هيئة الشراكة تعمل على دراسة وطرح مشروعات عدة من شأنها “رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، لأن تكلفة هذه المشاريع سوف يتحملها القطاع الخاص”.