أجازت محكمة استئناف اتحادية أميركية مؤقتاً معاودة أعمال مشروع إقامة قاعة الحفلات في البيت الأبيض الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار ويُنفذ برغبة من الرئيس دونالد ترامب، لكنها طلبت توضيحات في شأن مسائل تتعلق بالأمن القومي.
وقررت هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، في أمر صدر السبت بغالبية صوتين في مقابل واحد، منح الإدارة مهلة حتى 17 أبريل (نيسان) لمواصلة ورشة العمل و”طلب مراجعة من المحكمة العليا”.
وطلب الأمر القضائي أيضاً من القاضي الاتحادي ريتشارد ليون توضيح نقاط أُثيرت خلال دعاوى سابقة تتعلق بجوانب السلامة والأمن في المشروع.
وكان القاضي أمر الشهر الماضي بوقف الأعمال، موجهاً ضربة قاسية لأحد أبرز المشاريع التي نُفِّذت على مدى أكثر من قرن في مقر الرئاسة الأميركية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أمر الرئيس الجمهوري بهدم الجناح الشرقي من البيت الأبيض بواسطة الجرافات لبناء هذه القاعة التي تتسع لنحو ألف شخص وستخصص لإقامة حفلات مختلفة ومآدب على شرف شخصيات أجنبية مهمة.
ويولي ترامب اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، وغالباً ما يتطرق في تصريحاته إلى تقدم الأعمال.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، لجأت منظمة “ناشونال تراست فور هيستوريك بريزرفيشن” إلى القضاء، متّهمة إدارة ترامب بعدم احترام المتطلبات القانونية المتعلقة بالمشاورات العامة، وعدم الحصول على موافقة الكونغرس على هذا المشروع الذي تضاعفت موازنته المموّلة من تبرعات خاصة من 200 مليون إلى 400 مليون دولار.