منحت المحكمة الدستورية الإسبانية الضوء الأخضر لقانون “مثير للجدل” يمنح عفوًا للانفصاليين الكتالونيين، في حكم صدر لصالحهم الاثنين.
وألغى القضاة في مدريد حكمًا سابقًا للمحكمة العليا سبق أن قضى بأن القانون غير دستوري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت قناة “آر تي في إي” الرسمية الإسبانية، ووسائل إعلام أخرى، عن مصادر قضائية قولها إن المحكمة الدستورية أمرت فقط بإجراء تعديلات طفيفة على التشريع.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد وعد بإصدار هذا العفو وتقديم تنازلات أخرى للانفصاليين الكتالونيين؛ لضمان دعم حزبين انفصاليين لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023.
وسبق إقرار هذا القانون في البرلمان الوطني، في مايو/ أيار الماضي، بعد نقاشات حادة وعدة جولات تصويت.
ووجّه حزب الشعب المحافظ، بقيادة زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيجو، انتقادات حادة للقانون بشكل متكرر.
وحتى بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، واصلت المعارضة المحافظة انتقادها.
وقالت كوكا جامارا، الأمينة العامة لحزب الشعب، للصحفيين، إن سانشيز “اشترى بقاءه في السلطة” بهذا القانون، وفق تعبيرها.