4 حالات لمنع سفر الطفل إلى الخارج.. تعرف على الضوابط القانونية لاصطحاب المحضون
يتساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها منع الطفل من السفر إلى الخارج، والضوابط القانونية المنظمة لاصطحاب المحضون، خاصة في حالات الخلاف بين الأبوين بشأن السفر أو حق كل منهما في رؤية الطفل والتواصل معه.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي خالد محمد أن هناك عددًا من الحالات التي قد تثير نزاعًا قانونيًا بشأن سفر الطفل، من بينها الحالات التالية:
- سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.
- سفر الأم بالمحضون بعد انتهاء العلاقة الزوجية وانقضاء العدة.
- سفر الحاضنة، إذا كانت غير الأم، بالمحضون.
- سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
وأضاف المحامي بالنقض أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، تناولت الأحكام المتعلقة بالنزاع حول السفر إلى الخارج، في إطار تنظيم الحقوق والالتزامات المرتبطة برعاية الطفل.
وأشار إلى أهمية مراعاة حق الطرف الآخر في رؤية الصغير والتواصل معه، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمانه من هذا الحق، خاصة إذا ترتب على السفر تعذر تنفيذ أحكام الرؤية أو استحالة ممارستها.
وأوضح أن سفر الطفل إلى الخارج دون مراعاة الحقوق القانونية المقررة للطرف الآخر قد يؤدي إلى نشوء منازعات قضائية أمام محكمة الأسرة، لا سيما إذا ترتب عليه الإضرار بمصلحة الطفل أو الإخلال بحقوق الحضانة والرؤية المقررة قانونًا.
وأكد أن الطرف المتضرر من السفر، سواء كان الأب أو الأم، يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقه القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب ظروف كل حالة، بما في ذلك طلب تعديل ترتيبات الحضانة متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
واختتم بأن المتضرر يمكنه اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة الأحكام المنظمة للحضانة والرؤية، كما يجوز له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به متى توافرت أركان المسؤولية القانونية وشروط استحقاق التعويض.
