وضع قانون حماية المستهلك ، ضوابط واضحة لحماية بيانات المستهلكين والحفاظ على سريتها، مع إلزام الجهات التي تجمع أو تتعامل مع هذه البيانات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامها أو الإفصاح عنها بالمخالفة للقانون.