تصدى القانون لجرائم الابتزاز الالكترونى، والتي يلجأ خلالها بعض الأشخاص إلى تهديد الضحايا بنشر صور أو معلومات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على مبالغ مالية أو تحقيق مكاسب أو أغراض شخصية.
و واجه القانون هذه الجرائم بعقوبات رادعة، تتضمن الحبس والغرامة المالية، في إطار حماية المواطنين من انتهاك خصوصيتهم واستغلال بياناتهم وصورهم عبر الوسائل التكنولوجية المختلفة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أفعالًا من بينها الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
كما تشمل العقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى شخص معين دون موافقته، بالإضافة إلى نشر معلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بما ينتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
الحبس والغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه
وشدد القانون العقوبة في بعض صور استغلال البيانات الشخصية، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
