بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. أبرز ما يجب معرفته
العنوان الفرعي: القانون رقم 174 لسنة 2025 حل محل القانون الصادر عام 1950 اعتبارًا من أكتوبر 2026
دخل قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 حيز التطبيق في مصر اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وفقًا للمادة السادسة من قانون الإصدار.
ويعد قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الأساسية في منظومة العدالة الجنائية، لأنه ينظم الإجراءات التي تتبع عند وقوع الجرائم، بداية من تحريك الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، وصولًا إلى المحاكمة والطعن وتنفيذ الأحكام.
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن أحكامه والقانون المرافق له يعمل بهما في شأن الإجراءات الجنائية، مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية الواردة في قوانين أخرى.
كما قررت المادة الأولى أن النيابة العامة تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وتناول القانون كذلك الحالات التي يشترط فيها تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. ونصت المادة الثالثة على عدد من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى، مع تحديد مدة لتقديم الشكوى في الحالات التي ينطبق عليها هذا الشرط.
وتأتي أهمية القانون الجديد من كونه ينظم العلاقة بين سلطات التحقيق والمحاكمة والمتهم والمجني عليه، ويضع إجراءات تفصيلية يجب الالتزام بها خلال مراحل الدعوى.
ومن المسائل المهمة أيضًا أن القانون الجديد ألغى قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 لسنة 1950، وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإصدار، مع تنظيم بعض المسائل الانتقالية بالنسبة للدعاوى والإجراءات التي بدأت قبل سريان القانون الجديد.
ويحتاج المتعاملون مع الدعاوى الجنائية إلى الانتباه إلى تاريخ الواقعة والإجراء القانوني، لأن القواعد الإجرائية المطبقة قد تختلف بحسب توقيت الدعوى والإجراء.
ويمثل بدء تطبيق القانون الجديد مرحلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية، خاصة مع اتساع نطاق القواعد الإجرائية التي تنظم التحقيق والمحاكمة وطرق الطعن.
السند القانوني: قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، خاصة المواد 1 و3 و4 و6 من قانون الإصدار.
