الضريبة العقارية في مصر.. من الملزم بالسداد وما العقارات المستثناة؟
تخضع الضريبة على العقارات المبنية في مصر للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، ويحدد القانون نطاق الخضوع للضريبة والمكلف بأدائها والقواعد الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية.
ولا تعني ملكية أي عقار بالضرورة أن المالك سيدفع الضريبة في جميع الحالات، إذ توجد حالات إعفاء واستثناء حددها القانون.
من المكلف بأداء الضريبة العقارية؟
وفقًا للقانون، يكون المكلف بأداء الضريبة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له حق ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، حتى لو كان سند حقه غير مشهر، وفق القواعد التي حددها التشريع.
وهذا يعني أن تحديد المكلف لا يعتمد فقط على وجود عقد مسجل، وإنما يرتبط بطبيعة الحق القانوني على العقار.
كيف تحسب الضريبة؟
حدد القانون سعر الضريبة على العقارات الخاضعة لها بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد تطبيق الخصم القانوني المقرر مقابل المصروفات والتكاليف، مع اختلاف النسب بحسب استخدام العقار.
ولا تساوي القيمة الإيجارية الضريبية بالضرورة قيمة الإيجار الفعلية التي يحصل عليها المالك في السوق.
هل توجد عقارات معفاة؟
نعم، حدد القانون عددًا من الحالات التي لا تخضع للضريبة، ومن بينها بعض العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، إلى جانب حالات أخرى ينص عليها القانون.
ماذا يفعل المالك عند وجود خلاف على التقدير؟
وضع القانون آليات للتظلم من تقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة، وتخضع هذه الإجراءات لضوابط ومواعيد قانونية.
لذلك لا ينبغي تجاهل إخطار التقدير أو التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري غير مؤثر، خصوصًا إذا كان لدى المكلف اعتراض على التقدير.
