قالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب إنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود تسعيرة للإيجارات للوحدات السكنية والإدارية، اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
وشددت المصادر في تصريحات خاصة على أن القانون ألزم الممول ممن لديه ثروة عقارية ويقوم بتأجيرها أن يسدد الضريبة عن الدخل الناتج عن الإيجار باعتباره دخلا خاضعا للضريبة.
وتابعت المصادر أن إلزام صاحب العقار بتحديد حد أقصى للإيجار أمر عار من الصحة، ولا يوجد في القانون.
وكان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم قيام مصلحة الضرائب بوضع حدود لمستويات الإيجارات للوحدات السكنية
النسبة للشقق الغرفتين، بحسب المنشور المزعوم:
_المساكن القديمة من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه حسب التشطيب
_المساكن الجديدة من ١١٠٠ إلى ١٢٥٠ جنيها حسب التشطيب
_الأهالي من ١٢٥٠ إلى ١٥٠٠ جنيها حسب التشطيب
بالنسبة للشقق الثلاثة غرف:_
_المساكن القديمة من ١٢٥٠ إلى ١٦٠٠ جنيها
_المساكن الجديدة من ١٧٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيها حسب المكان والمساحة والتشطيب بحد أقصى.
_الأهالي من ١٨٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه بحد أقصى حسب المكان والتشطيب والمساحة.
وتضمن المنشور أرقام مصلحة الضرائب والخط الساخن….