الصراع السياسي في الصومال يثير مخاوف من اتساع التدخلات الإقليمية
الخلافات السياسية في الصومال تفتح المجال أمام تنافس القوى الإقليمية
تواجه الصومال أزمة سياسية متصاعدة منذ مايو 2026، على خلفية الخلافات بشأن ترتيبات الحكم والانتخابات، في وقت تتداخل فيه مصالح دول إقليمية تسعى إلى حماية نفوذها ومصالحها الأمنية في منطقة القرن الأفريقي.
وتشير تحليلات نُشرت في أكتوبر إلى أن التنافس بين القوى الخارجية قد يزيد تعقيد الأزمة الداخلية، خصوصًا مع تشكل تكتلات إقليمية تتباين مواقفها من الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية وبعض القضايا الحدودية.
لماذا تتعقد الأزمة الصومالية؟
تتداخل في المشهد الصومالي مسائل دستورية وسياسية تتعلق بمدة المؤسسات وطبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية.
وعندما تختلف الأطراف بشأن قواعد العملية السياسية، يصبح التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، خصوصًا إذا ارتبط الخلاف بتوزيع الصلاحيات والموارد أو بمستقبل القيادات السياسية.
دور التنافس الإقليمي
تتمتع منطقة القرن الأفريقي بأهمية استراتيجية بسبب موقعها القريب من البحر الأحمر وخليج عدن، فضلًا عن ارتباطها بطرق التجارة والممرات البحرية. ولذلك تتابع دول إقليمية التطورات الصومالية من زاوية الأمن والتجارة والنفوذ السياسي.
وقد تؤدي المنافسة بين هذه الدول إلى دعم أطراف محلية مختلفة، الأمر الذي يزيد صعوبة بناء توافق وطني إذا تحولت الخلافات الداخلية إلى جزء من تنافس أوسع.
ما المطلوب لمنع اتساع الأزمة؟
يتطلب احتواء التوتر التوصل إلى تفاهمات بشأن القواعد الدستورية والانتخابات، وتعزيز الحوار بين الحكومة والسلطات المحلية، والحد من استخدام الخلافات الداخلية لتوسيع التنافس الإقليمي.
كما تحتاج الصومال إلى دعم مؤسساتها وقدرتها على تقديم الخدمات وحماية السكان، لأن ضعف المؤسسات يجعل الأزمات السياسية أكثر قابلية للتحول إلى صراعات طويلة الأمد.
