أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بأن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية حاسمة لدعم الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.
وأشار سمير إلى أن تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، يعزز الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، ويستفيد منه المنتج والمستهلك على حد سواء، ويضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.
وأضاف النائب أن توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، إلى جانب توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية، يضمن استدامة الإنتاج المحلي ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية مستمرة.
واختتم أحمد سمير تصريحاته بالقول:”الأمن الغذائي قضية وطنية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال ليس مجرد تعاون تجاري، بل استثمار مباشر في استقرار المواطن المصري واقتصاد الدولة.”
