أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة متميزة في القنصلية الكورية في سول أن مصر وكوريا الجنوبية توصلتا إلى اتفاق شامل يرسخ التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وقد جاء اللقاء في إطار زيارة رسمية للزعيم الكوري لي جيه ميونغ، حيث شارك في المباحثات وفدان رسميان من كل دولة، ما أتاح فرصة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاقها إلى مستويات أعمق.
تحول العلاقات إلى شراكة استراتيجية
وصف السيسي الشراكة التي تم الإعلان عنها بأنها “استراتيجية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول حاسمة في مسار العلاقات المصرية الكورية. وأوضح أن الشراكة ستشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، والتعليم، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري والأمني في إطار اتفاقيات متعددة الجوانب. وأضاف أن الطرفين سيسعيان إلى إبرام اتفاقيات استثمارية جديدة تشجع الشركات الكورية على توجيه رؤوس أموالها إلى مشاريع بنية تحتية كبرى في مصر، بما في ذلك مشاريع النقل والاتصالات والطاقة المتجددة.
وأشار السيسي إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت شريكاً لا غنى عنه للمصر في ظل السعي المتواصل إلى تنويع مصادر التمويل وتحديث القطاعات الاقتصادية. وأكد أن الحكومة المصرية ستعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتبسيط القوانين لتخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الكوريين، مستندة إلى تجربة ناجحة لكوريا في مجال الابتكار الصناعي وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبها، أعربت الحكومة الكورية عن استعدادها لتكثيف التعاون السياسي مع القاهرة، مؤكدة أن الحوار المستمر سيعزز الفهم المتبادل ويسهم في تحقيق استقرار إقليمي. كما شددت على أهمية تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك مكافحة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي يلتزم بها كلا الطرفين.
وفي ختام اللقاء، أشار السيسي إلى أن السنوات المقبلة ستحمل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، حيث سيتعزز حجم التبادل التجاري ويتضاعف عدد المشاريع المشتركة. كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول النامية والدول المتقدمة، مؤكداً أن مصر ستستمر في السعي لتوسيع شبكة تحالفاتها الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية وشعبها.
من جانب آخر، أكدت وفود الأعمال الكورية أن هناك اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات المصرية الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وأعربت عن رغبتها في إقامة منتديات اقتصادية مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التدريب المتبادل بين الكفاءات المصرية والكورية.
بهذا الإطار، يتوقع محللون دوليون أن تسهم الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وسول في رفع مستوى النمو الاقتصادي في مصر، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. وتبقى المتابعة الدقيقة للاتفاقيات المبرمة وتطبيقها على أرض الواقع هي العامل الأساسي لضمان تحقيق الأهداف المرسومة من هذه الشراكة المتجددة.
