أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، على الأداء المتميز الذي يقدمه العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية التابعة لمحافظة المنيا. وقد شدد الرئيس على أن ما تحقق في هذه القرية يمثل نموذجاً ملهمًا يمكن تعميمه في مختلف المناطق الريفية، مؤكدًا أن تضافر الجهود المحلية هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأوضح أن إذا تكررت هذه التجربة الناجحة في جميع القرى المصرية، فإن الدولة ستشهد نقلة نوعية كبرى تخرجها من دائرة التحديات إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات المجتمعية تلعب دورًا محوريًا في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الدولة.
تطرق الرئيس أيضًا إلى موضوع رسوم المرور على الطرق، حيث رد على الاستغراب الذي يبديه بعض المواطنين من دفع مبالغ تتراوح بين 5 و10 جنيهات. وأكد أن هذه الرسوم البسيطة لا تغطي ولو جزءًا يسيرًا من تكاليف الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في إنشاء الطرق، فضلاً عن مصاريف الصيانة الدورية التي تتطلب موارد مالية هائلة لضمان استمرارية جودة البنية التحتية. كما نفى الرئيس أن يكون حديثه السابق عن أن الحكومة بدأت من الصفر يحمل أي نية للإساءة أو التقليل من جهود أي طرف، موضحًا أن هذه العبارة كانت تعكس الواقع الفعلي الذي كان عليه البلد في بداية المرحلة الحالية.
أشار الرئيس إلى أن التحديات التي واجهتها الدولة كانت جسيمة، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الخدمات والمرافق. ولفت إلى أن بناء دولة قوية وتقديم حياة كريمة للمواطنين ليس أمرًا يتم بين عشية وضحاها، بل يتطلب رؤية طويلة المدى تخطيطًا مدروسًا. وهنا أكد أن الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق التحول الشامل وتطوير الدولة تحتاج إلى ما بين 20 و30 عامًا من العمل المتواصل والمتكامل.
في الختام، أعرب الرئيس عن أمله الكبير في أن ينجح زملاؤه في الحكومة والقطاع الخاص في إنجاز هذه المهام العظيمة خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا دعمه الكامل لأي جهود تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع الشعب وشرح الخطط المستقبلية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتحديات المرحلة القادمة
يهدف هذا التوجه إلى بناء مجتمع مصري متماسك يتحمل مسؤولياته تجاه بيئته المحلية، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للدولة. وتؤكد هذه الرسائل أن المشاركة المجتمعية ليست خيارًا إضافيًا بل هي ضرورة حتمية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والديموغرافية. كما تبرز أهمية الشفافية في إيصال الحقائق للمواطنين حول حجم الإنفاق الحكومي والخدمات المقدمة، لضمان فهم أوسع للتحديات التي تواجه الدولة المصرية في رحلتها نحو التحول.
