أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إيمان القاهرة الراسخ بأهمية تعزيز الشراكات المائية الدولية، مستنداً في ذلك إلى احترام قواعد القانون الدولي السائد. جاء ذلك خلال استقباله الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، بحضور وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.
شدد الرئيس على أن مصر لا تواجه تحديات المياه بمفردها، بل تعاني غالبية دول العالم من ندرة الموارد ومخاطر الجفاف والفيضانات، وسط تزايد الطلب على المياه والغذاء والطاقة. وأكد أن الدولة المصرية تحرص على تبادل الخبرات وإقامة مشروعات تخدم مصالح الشعوب، مع التأكيد على أن حوض النيل ليس فقيراً في موارده، إذ تسقط عليه نحو 2050 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، ولا يصل منها إلى أسوان سوى 84 مليار متر مكعب فقط.
تعزيز التعاون الإقليمي لبناء الثقة
أوضح السيسي أن مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 98 بالمئة من مواردها المائية المتجددة، التي تأتي بالكامل من خارج حدودها، مما يجعلها من أكثر الدول جفافاً. وأشار إلى أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور تمثل أدوات محورية لبناء الثقة ودعم تمويل المشروعات، وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.
كما أكد الرئيس احترام مصر الكامل لحق جميع دول حوض النيل في التنمية، وهو ما تجلى عملياً من خلال التعاون في المشروعات التنموية المطروحة ضمن برامج الاستثمار في دول حوض النيل الجنوبي. وشدّد على أهمية ترسيخ هذا النهج في حوض النيل الشرقي، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا، مع التأكيد على أن الأمن المائي المصري مرتبط بجهود تعزيز التعاون الإقليمي الفاعل.
تصحيح المفاهيم حول موارد النيل
لفت إلى أن نسبة ما يصل إلى أسوان من أمطار حوض النيل تعادل ما بين 4 إلى 5 بالمئة فقط، مما يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية الدقيقة. وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول الحوض عبر مشروعات استثمارية ملموسة، مع الحفاظ على حقها المشروع في الاستفادة من موارد النيل.
جاءت هذه التصريحات في إطار تأكيد القاهرة على دورها المحوري في إدارة الموارد المائية الإقليمية، مع التأكيد على أن الحوار والتشاور هما السبيل الأمثل لمواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً وإقليمياً، بما يضمن استقرار الأمن المائي لجميع الأطراف المعنية.
