وقد رافق بن غفير قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة المنتشرة لتأمين الحماية. وبحسب الأهالي، فإن عمليات الهدم طالت مبان مخصصة لتربية المواشي وإسطبلات خيول، في إطار حملة مستمرة لتنفيذ أوامر هدم في البلدات العربية داخل إسرائيل، التي تعاني من أزمة تخطيط وبناء مزمنة، نتيجة نقص الأراضي المخصصة للبناء ومخططات هيكلية لا تواكب النمو السكاني، إلى جانب قيود على التوسع العمراني ومصادرة واسعة للأراضي العربية.

وتأتي عمليات الهدم في ظل أزمة تخطيط وبناء مستمرة منذ عقود في البلدات العربية، حيث يعاني السكان من صعوبة بالغة في الحصول على تراخيص بناء، نتيجة سياسات التمييز في توزيع الأراضي والموارد، ما يدفع العائلات إلى البناء دون ترخيص لتأمين السكن، مما يعرض منازلها ومنشآتها لأوامر هدم وغرامات وملاحقات قانونية، خاصة في البلدات العربية والتجمعات البدوية في النقب، حيث تواجه آلاف المنازل والمنشآت خطر الهدم.

وتشير المعطيات إلى أن السلطات الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من عمليات هدم المنازل والمنشآت العربية، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها ضد البناء غير المرخص، حيث شملت المهدمات منازل مأهولة، ومنشآت زراعية وتجارية، وحظائر مواشي، إضافة إلى مبان قيد الإنشاء، مما أدى إلى تشريد عائلات وإلحاق خسائر اقتصادية كبيرة بها، في وقت تؤكد فيه الهيئات العربية أن معالجة الأزمة تتطلب توسيع مناطق النفوذ، والمصادقة على خرائط هيكلية جديدة، وتوفير أراضٍ للبناء، وتسهيل إجراءات الترخيص، بدلاً من الاكتفاء بفرض أوامر الهدم.