السب والقذف عبر مواقع التواصل.. متى يتحول المنشور إلى جريمة؟
العنوان الفرعي: قانون العقوبات يضع ضوابط للمساس بسمعة الأشخاص واعتبارهم
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية للتعبير والتواصل، إلا أن استخدام هذه المنصات لا يعني أن كل ما يكتب عليها يخرج عن نطاق المسؤولية القانونية. فقد تترتب مسؤولية جنائية على بعض المنشورات أو الرسائل إذا تضمنت سبًا أو قذفًا أو مساسًا بسمعة شخص آخر وفقًا للشروط التي حددها القانون.
وينظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أحكام القذف والسب، حيث عرفت المادة 302 القذف بأنه إسناد أمور إلى شخص لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أوجبت احتقاره لدى أهل وطنه.
أما المادة 306 فتتناول السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، وإنما يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار في الحالات التي حددها القانون.
وتزداد أهمية هذه النصوص عند استخدام وسائل التواصل الحديثة، لأن المنشور أو التعليق أو الرسالة الإلكترونية يمكن أن يكون محل فحص وإثبات إذا توافرت شروط الجريمة.
ولا يكفي في كل حالة أن يقول الشخص إنه كان يعبر عن رأيه، إذ إن حرية التعبير ليست ترخيصًا للاعتداء على سمعة الآخرين أو إسناد وقائع غير مشروعة إليهم دون سند.
كما أن تحديد المسؤولية القانونية يعتمد على مضمون الكلام، وطريقة نشره، والشخص المستهدف، والظروف التي صدر فيها، والأدلة المتاحة.
ويختلف النقد المشروع عن السب والقذف؛ فإبداء الرأي في أداء شخص أو عمل عام لا يعني تلقائيًا ارتكاب جريمة، بينما قد يتحول الأمر إلى مسؤولية إذا تجاوز حدود التعبير المشروع إلى إسناد وقائع أو عبارات يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة 303 من قانون العقوبات على عقوبة القذف بالغرامة، مع تشديدها في حالات معينة عندما يكون المجني عليه موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وكان القذف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة.
كما نص القانون على أحكام خاصة بالسب في المادة 306.
لذلك فإن التعامل مع مواقع التواصل يحتاج إلى قدر كبير من الحذر، خصوصًا عند نشر اتهامات أو معلومات تمس أشخاصًا بأسمائهم وصفاتهم.
السند القانوني: المواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
