قال رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الجديدة تمضي في إعادة ترتيب الوضعين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني، في إطار مساعٍ لتعزيز موقعها في أي مسار قادم للتعامل مع جماعة الحوثيين.
وأضاف الزنداني، في كلمة عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع مع شركاء دوليين لبحث دعم خطة الحكومة، أن السلطات تسعى إلى العمل ضمن أطر مؤسسية “تعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة”، سواء عبر التفاوض أو خيارات أخرى تفرضها التطورات الميدانية.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي، بما في ذلك قرارات مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في إنهاء ما وصفه بازدواج القرار السياسي والعسكري، ومهدت لتشكيل حكومة أكثر تماسكاً وتمثيلاً.
وأشار إلى أن الدعم المقدم من التحالف الذي تقوده السعودية ساعد في إعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري خلال فترة وجيزة، ما انعكس على المشهد السياسي.
وجدد التزام حكومته بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الزنداني إن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج إصلاحات يشمل التعافي الاقتصادي، وضبط المالية العامة، ومكافحة الفساد، مع التركيز على استعادة التوازن المالي والنقدي وتحسين الخدمات الأساسية.
وأضاف أن الحكومة أقرت سياسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على إنشاء وحدة متخصصة لطرح مشاريع بنية تحتية وفق معايير دولية، إلى جانب إصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة مؤسسات عامة.
كما ثمّن الدعم الاستثنائي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك دعم استقرار سعر الصرف ودفع الرواتب وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية، بما يضمن توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني.
