الدفع غير النقدي في مصر.. متى يكون استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلزاميًا؟

أصبح التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي في مصر، وينظم القانون رقم 18 لسنة 2019 استخدام وسائل الدفع غير النقدي، إلى جانب لائحته التنفيذية.

ويهدف التشريع إلى دعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية في الحالات التي حددها القانون.

ما المقصود بالدفع غير النقدي؟

يشمل الدفع غير النقدي الوسائل التي تسمح بتحويل الأموال أو سداد المستحقات دون استخدام النقد، وفق الأنظمة والوسائل التي يحددها القانون والجهات المختصة.

ولا يعني ذلك أن جميع المعاملات بين الأفراد أصبحت ممنوعة نقدًا، وإنما يرتبط الإلزام بالحالات والفئات والحدود التي ينص عليها القانون.

لماذا صدر القانون؟

يساعد تنظيم الدفع الإلكتروني على زيادة الشفافية في المعاملات، وتحسين قدرة الجهات على تتبع المدفوعات، ودعم التحول الرقمي في الخدمات والمعاملات المالية.

كما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتداول مبالغ نقدية كبيرة في بعض الأنشطة.

هل توجد حدود أو حالات محددة؟

نعم، يضع القانون واللائحة التنفيذية قواعد تحدد الحالات التي تلتزم فيها جهات أو أشخاص باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع تحديد بعض الحدود والإجراءات.

ولهذا لا يمكن القول إن القانون يفرض الدفع الإلكتروني في كل معاملة دون استثناء.

ماذا يجب على الشركات والجهات فعله؟

يتعين على الجهات الخاضعة للقانون مراجعة نوع معاملاتها والحدود المالية وطريقة السداد المطلوبة، والتأكد من توفير الوسائل المناسبة عندما يكون استخدامها واجبًا قانونًا.

ومع توسع الخدمات الرقمية، أصبح الالتزام بهذه القواعد جزءًا من الإدارة المالية الحديثة للمنشآت.