الخلع يسقط متجمد نفقة الزوجية….
أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية تشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة الأمر الذي يفهم معه من ظاهر العبارة أن التنازل لا يشمل ما عساه يكون مستحقا للزوجة من نفقة زوجية.

إلا أنه مع تقرير القاعدة الأصولية أن المذكرات الإيضاحية للنصوص القانونية لايجوز أن تنطوى على مايعد تعديلاً للنص القانونى الذى وضعت لتفسيره.

فإن عبارة “جميع الحقـوق المالية الشرعية” الواردة بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا يتسنى تأويلها على نحو يخرج متجمد نفقة الزوجية عن المدة السابقة من عداد الحقوق الشرعية التى يشملها الخلع وعلى نحو ينصرف معه مفهوم عبارة “جميع الحقوق المالية الشرعية” لتشمل نفقة الزوجية المستحقة فى ذمة الزوج سواء ماعساه يكون مستحقاً للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم فيها فضلاً عن نفقة العدة وكل حق ثابت للزوجة بالفعل….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *