الخطر داخل مكان العمل في مصر.. هل يحق للعامل مغادرة الموقع إذا هددت سلامته؟
تعرف على التزامات صاحب العمل بتأمين بيئة العمل في مصر، وحقوق العامل عند وجود خطر وشيك، والإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة العاملين.
قد يواجه العامل أثناء أداء وظيفته خطرًا ناتجًا عن عطل كهربائي أو خلل في آلة أو تسرب مواد خطرة أو ظروف تشغيل غير آمنة. وفي مثل هذه الحالات، لا ينبغي التعامل مع السلامة باعتبارها مسؤولية العامل وحده، لأن قانون العمل يفرض التزامات على المنشآت بشأن الوقاية من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة.
وينظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويشمل التزامات تتعلق بمنع المخاطر وتوفير وسائل الوقاية وتدريب العاملين. ويجب قراءة هذه الأحكام مع القرارات التنفيذية ذات الصلة، مع مراعاة نطاق تطبيق القانون على علاقة العمل المعنية.
ما مسؤولية صاحب العمل عن سلامة المنشأة؟
يلتزم صاحب العمل، في نطاق الأحكام المنطبقة، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل والوقاية من المخاطر التي قد تؤثر في صحة العاملين أو سلامتهم. وتشمل المخاطر التي ينظمها القانون جوانب فيزيائية وهندسية وغيرها، وتختلف التدابير المطلوبة بحسب طبيعة النشاط ومكان العمل والآلات والمواد المستخدمة.
ولا يكفي أن توفر المنشأة معدات الوقاية ثم تترك العامل دون تدريب أو تعليمات مناسبة؛ إذ يتطلب نظام السلامة توضيح المخاطر المرتبطة بالمهنة، وتدريب العامل على أداء مهامه بصورة آمنة، وتوفير أدوات الوقاية المناسبة، والتأكد من صلاحية التجهيزات المستخدمة.
كما لا يجوز افتراض أن جميع المنشآت تحتاج إلى التدابير الفنية ذاتها. فالمصنع الذي يستخدم آلات ثقيلة يواجه مخاطر تختلف عن مخاطر المكتب، لكن اختلاف طبيعة النشاط لا يعفي المنشأة من الالتزامات التي تنطبق عليها.
هل يجوز للعامل مغادرة مكان العمل عند وجود خطر وشيك؟
يتضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحكامًا تتعلق بحالة توقع وقوع حادث أو خطر في مكان العمل قد يؤدي إلى تهديد وشيك وخطير لصحة العاملين أو حياتهم. وفي هذه الحالة، يقرر القانون حق العامل في مغادرة مكان الخطر إلى مكان آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجه إذا لزم الأمر، دون اشتراط الحصول على إذن مسبق، وفق الضوابط الواردة بالنص.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية لأنها تميز بين ترك العمل دون مبرر وبين الابتعاد عن مصدر خطر جدي يهدد السلامة. لكن تطبيقها يتطلب النظر إلى ظروف الواقعة، وطبيعة الخطر، ومدى وشيكته وخطورته، والمعلومات المتاحة للعامل وقت اتخاذ القرار.
ولا ينبغي فهم ذلك باعتباره تصريحًا عامًا بترك العمل كلما شعر العامل بعدم الارتياح؛ بل يتعلق الأمر بالحالة التي يصفها القانون، أي وجود خطر وشيك وخطير قد يهدد الصحة أو الحياة. وعند الابتعاد عن مصدر الخطر، يكون من المهم إخطار المسؤولين المباشرين بالمشكلة متى أمكن ذلك دون تعريض العامل للخطر.
هل يجوز معاقبة العامل لأنه ابتعد عن الخطر؟
يربط القانون الحماية بالحالة التي تتوافر فيها شروط الخطر الوشيك والخطير التي ينص عليها. وفي هذه الحالة، لا ينبغي أن تترتب على الانسحاب إلى مكان آمن العواقب التأديبية التي يحظرها النص.
ومع ذلك، قد يتطلب تقييم أي نزاع التحقق من الوقائع الفعلية، مثل طبيعة الخطر، وما إذا كان قد تم الإبلاغ عنه، والتعليمات المتاحة، والإجراءات التي اتخذتها المنشأة. ولذلك من الأفضل توثيق الواقعة بقدر الإمكان، وتحديد وقتها ومكانها وأسباب الابتعاد، مع الاحتفاظ بأي تقارير أو مراسلات ذات صلة.
ولا يصح إصدار حكم نهائي على كل واقعة من دون فحصها؛ فقد تختلف الحالة التي ينذر فيها خلل كهربائي خطير عن خلاف عادي بشأن أسلوب أداء العمل. وعند نشوء نزاع، يمكن الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة القضائية بحسب طبيعة المطالبة.
ماذا يجب على المنشأة فعله عند اكتشاف خطر؟
لا يقتصر واجب المنشأة على مطالبة العاملين بالحذر؛ بل يجب عليها معالجة أسباب الخطر وفق القواعد المنطبقة. وقد يتيح القانون للجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات بشأن المنشأة أو بعض معداتها عندما تتوافر الشروط القانونية المتعلقة بالخطر، بما في ذلك وقف آلة أو إغلاق الموقع كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يسمح بها النص.
وتوضح هذه الأحكام أن الوقاية ليست مجرد تعليمات داخلية، بل قد تكون محل رقابة رسمية. كما أن التزام المنشأة بإزالة الخطر لا ينتهي بمجرد إبلاغ العاملين عنه؛ بل يتعين اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة المشكلة، والتحقق من أن العودة إلى التشغيل لا تعرض العاملين للخطر ذاته.
ما أهمية التدريب ومعدات الوقاية؟
يلزم القانون المنشآت بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، وإحاطته بمخاطرها قبل مزاولتها، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها. كما لا يجوز تحميل العامل نفقات توفير وسائل الحماية اللازمة أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابلها، وفق الحكم الوارد في القانون.
وفي المقابل، يلتزم العامل باستخدام وسائل الوقاية والعناية بها واتباع التعليمات المتعلقة بالسلامة، وعدم تعطيلها أو إساءة استخدامها. ويعني ذلك أن السلامة تقوم على التزامات متبادلة، لكنها لا تنقل إلى العامل مسؤولية توفير التجهيزات التي يوجب القانون على المنشأة توفيرها.
كيف يوثق العامل شكواه؟
إذا وجد العامل خطرًا متكررًا، فمن المفيد أن يسجل تاريخ الواقعة ومكانها وطبيعتها، ويخطر المسؤول المختص بطريقة يمكن إثباتها، مع الاحتفاظ بالمراسلات أو صور الخلل عندما يكون التصوير مسموحًا وآمنًا. ويمكنه طلب تدخل مسؤول السلامة أو الجهة المختصة بحسب نظام المنشأة وطبيعة الخطر.
ويجب ألا يحاول العامل إصلاح آلة أو التعامل مع مادة خطرة إذا لم يكن مؤهلًا لذلك، لأن التوثيق لا ينبغي أن يعرضه لخطر إضافي. كما يجب عدم نشر بيانات المنشأة أو معلومات حساسة على الإنترنت إذا كان بالإمكان استخدام القنوات الرسمية لتقديم الشكوى.
الخلاصة
يفرض قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التزامات مهمة بشأن السلامة والصحة المهنية، ويعالج حالة الخطر الوشيك والخطير الذي قد يهدد حياة العامل أو صحته. وعلى المنشأة توفير وسائل الوقاية والتدريب ومعالجة أسباب الخطر، بينما ينبغي للعامل الإبلاغ عن المخاطر واتباع تعليمات السلامة. وتظل تفاصيل تطبيق الحقوق والإجراءات مرتبطة بظروف الواقعة والنصوص السارية والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
