هل تملك هاتف ذكي؟ هل سبق لك استخدام الإنترنت؟ هل لديك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي؟
إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة، فإنك تشارك بياناتك الشخصية، إما على الإنترنت أو خارجها، مع هياكل خاصة أو عامة – وفي بعض الأحيان، دون علمك.
قد تؤدي مشاركة بياناتك إلى تحقيق فوائد، وغالبًا ما يكون من الضروري مشاركتها للتفاعل مع الأشخاص الآخرين في مجتمع اليوم. لكن هذا لا يخلو من المخاطر. فبياناتك الشخصية يمكن أن تكشف الكثير عنك وعن أفكارك وحياتك. حيث أنه من السهل استغلال هذه البيانات بسهولة لإيذائك، وهذا ما يشكل خطر على الأفراد والمجتمعات المستهدفين، مثل الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الجماعات المضطهدة والمهمشة. لذلك من الضروري أن تكون هذه البيانات محمية بشكل صارم.
في الاتحاد الأوروبي، تعتبر حماية البيانات الشخصية حقًا أساسيًا، لذلك تم تفعيل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كإطار جديد لحماية هذا الحق. تمكّن هذه اللائحة الأوروبيين من استعادة السيطرة على معلوماتهم الشخصية داخل و خارج نطاق الإنترنت. و على الرغم من أن اللائحة العامة تشمل المستخدمين في دول الإتحاد الأوروبي، الاّ أن أثرها يمتد إلى العديد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تستخدم خدمات الإعلان على الإنترنت والتي قد تتعامل أيضاً مع حرفاء في داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أنّ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على سبيل المثال ستتأثر بأحكام وقوانين اللائحة وبالتالي ستكون ملزمة في الخضوع للأحكام الواردة فيها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
ماذا نعني بحماية البيانات الشخصية؟
البيانات الشخصية هي أي معلومات تتعلق بك، سواء كانت متعلقة بالحياة الخاصة أو المهنية أو العامة. في بيئة الإنترنت، حيث يتم تبادل ونقل كميات هائلة من البيانات الشخصية في جميع أنحاء العالم، يصبح من الصعب على الناس السيطرة على معلوماتهم الشخصية. لذلك أصبح من الضروري الحرص على حماية بياناتنا الشخصية.
يشمل تفعيل حماية البيانات الشخصية مجموعة من الممارسات والضمانات والقواعد الملزمة قصد ضمان التحكم في هذه البيانات. باختصار، يجب أن تكون قادرًا على تقرير ما إذا كنت ترغب في مشاركة بعض المعلومات، ومن لديه حق الوصول إليها، وطول مدة خزنها في قاعدة بيانات، ولأي سبب، كما أنه من الضروري أن تكون قادرًا على تعديل هذه البيانات متى شئت.
لماذا نحتاج قوانين لحماية بياناتنا الشخصية؟
هناك سببان رئيسيان يجب على الحكومات اتباعها في إطار تشريع قوانين لحماية البيانات الشخصية:
يجب تحديث القوانين الحالية لمعالجة واقع اليوم فمع تطور إستعمال الإنترنت واستفحالها في مختلف المجتمعات، ازدادت الحاجة إلى حماية البيانات التي يتم مشاركتها كل يوم ليس فقط على مواقع التواصل الإجتماعي و انما في جميع مواقع الويب. ورغم وجود قواعد أو قوانين تهتم بالخصوصية لكنها غير قابلة للتكيف بما يتناسب مع تحديات عالم اليوم. وقد سبق أن دافعت الشركات والكيانات الكبرى التي تجمع بيانات الأشخاص منذ فترة طويلة عن تنظيم الخصوصية وحماية البيانات ليس من خلال الأطر الملزمة، بل من خلال آليات التنظيم الذاتي أو المشاركة التي توفر مرونة أكبر. ومع ذلك، فعلى الرغم من المحاولات العديدة، لا يزال يتعين علينا أن نرى أمثلة على أنظمة غير ملزمة تكون إيجابية بالنسبة لحقوق المستخدمين.