فرض قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 عقوبات صارمة لمواجهة التعديات والتلوث الذي يهدد المسطحات المائية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة السمكية والموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.
وحظر القانون إلقاء أو تصريف أي مواد سامة أو مشعة أو كيميائية أو بترولية، إلى جانب الزيوت ومخلفات السفن وفضلات المصانع والمعامل أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة، في المياه المصرية، مؤكدًا أن الحظر يمتد إلى أي مواد قد تلحق ضررًا بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو تؤثر سلبًا على نشاط الصيد.
قواعد عمل مراكب الصيد
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف هذه الأحكام بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما نظم القانون قواعد عمل مراكب الصيد والعاملين بها، وحدد رسوم استخراج تراخيص الصيد وحالات الإعفاء منها، بالإضافة إلى ضوابط سحب التراخيص، فضلًا عن إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بما يسهم في حماية الموارد المائية وتنمية قطاع الثروة السمكية.
