والحالات التي لا يمكن فيها إلغاء التوكيل إلا بوجود الطرفين طبقًا للمادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري المصري الصادرة في عام 2001 والتي تم تعديلها في عام 2006:
- لا يمكن إلغاء أي نوع من أنواع التوكيلات إذا كان مكتوب عليه شرط ينص على أنه لا يمكن إلغاؤه إلا في حالة وجود الطرفين.
- كما لا يمكن إلغاء التوكيل الذي ينص على أنه لا يجوز إلغاؤه إلا في حالة وجود الطرفين حتى بعد وفاة الموكل أو فقدانه الأهلية.
لا يمكن إلغاء التوكيل، سواء كان عامًا أو خاصًا، إلا بحضور الطرفين (الموكل والوكيل) في الحالات التالية: إذا نص التوكيل صراحةً على عدم جواز الإلغاء إلا بحضور الطرفين، أو إذا كان التوكيل يتضمن صلاحية للوكيل بـ “البيع للنفس أو للغير” (أي بيع الممتلكات لنفسه أو للآخرين)، أو إذا كان التوكيل يتضمن شرطًا باستمراره حتى بعد وفاة الموكل.
شرح تفصيلي:
-
شرط عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين:هذا الشرط يمنع الموكل من إلغاء التوكيل من جانب واحد، ويشترط حضور كل من الموكل والوكيل لإتمام عملية الإلغاء.
-
توكيل البيع للنفس أو للغير:عندما يتضمن التوكيل هذه الصلاحية، فإنه غالبًا ما يكون لصالج الوكيل (أو الغير)، مما يعني أن الوكيل قد يكون له مصلحة في استمرار الوكالة، وبالتالي لا يمكن إلغاؤه إلا بموافقته.
-
استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل:في بعض الحالات، قد يتضمن التوكيل نصًا على استمراره حتى بعد وفاة الموكل، وهذا يعني أن التوكيل لا ينتهي بوفاة الموكل، ويتطلب موافقة الوكيل على إلغائه.
-
أمثلة على الحالات التي لا يمكن فيها إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين:
- توكيل رسمي عام لبيع عقار، يتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين.
- توكيل رسمي خاص لبيع سيارة، يتضمن شرطًا باستمراره حتى بعد وفاة الموكل.
- توكيل رسمي عام أو خاص يتضمن صلاحية البيع للنفس أو للغير.
ملاحظات هامة:
-
إثبات المصلحة:إذا كان التوكيل يتضمن صلاحية للوكيل بـ “البيع للنفس أو للغير”، يجب على الوكيل إثبات مصلحته في استمرار الوكالة، ويجب أن تكون هذه المصلحة واضحة ومحددة في نصوص عقد الوكالة.
-
الخروج عن الشروط:حتى في حالة وجود شروط خاصة في التوكيل، قد يكون من الممكن إلغاؤه عن طريق المحكمة إذا أخل الوكيل بالتزاماته تجاه الموكل.
-
أهمية الاستعانة بمحامٍ:في حالة وجود أي شكوك أو تعقيدات فيما يتعلق بإلغاء التوكيل، من الأفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ متخصص لتقديم المشورة القانونية اللازمة.