أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، باعتزام الجيش الأمريكي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك أسلحة لقواته البحرية، على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، وذلك وفقًا لمعلومات وردت في وثيقة مناقصة أكدها مسؤولون للوكالة.

ويُعدّ هذا الموقع، الذي يقع خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية، سابقة بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في أستراليا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى استغلال الموقع الجغرافي لمواجهة الحشد العسكري الصيني، بحسب خبراء.

وفي فبراير من العام الجاري، أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز أن أستراليا ستعرض عشرات المواقع الدفاعية التاريخية للبيع لجمع مليارات الدولارات لصالح القوات المسلحة.

وقال مارلز إن قرار بيع 64 موقعًا بشكل كامل و3 مواقع بشكل جزئي، جاء استنادًا إلى تدقيق أجري في عام 2023، أظهر أن الدفاع في أستراليا “مقيد بثقل الماضي فيما يتعلق بإدارة الممتلكات”.

ومن بين الأصول المزمع بيعها ملاعب جولف ومدافع رماية وجزر، بالإضافة إلى ثكنات في مواقع متميزة في سيدني وملبورن، وتم بالفعل بيع ثلاثة مواقع منذ بدء التدقيق.

إهدار صادم

وفي مؤتمر صحفي، وصف نائب وزير الدفاع بيتر خليل، الأمر بأنه “إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب”، مشيرًا إلى أن “مئات الملايين من الدولارات” تنفق للحفاظ على مرافق غير مستخدمة وفارغة.

وأضاف: “من ناحية أخرى، هناك بعض المواقع الدفاعية التي تتمتع بجمال استثنائي، بعض منها يحتوي على ملاعب تنس عشبية تضاهي ويمبلدون، وحدائق مصممة بعناية، وملاعب جولف شاسعة، لكنها في الوقت ذاته لا تلبي متطلبات العمليات والقدرات للقوات المسلحة الأسترالية”.

وأشار إلى أنه بعد احتساب تكاليف نقل الموظفين وتكاليف أخرى أولية، فإن صافي العائدات من بيع هذه الممتلكات “يمكن أن يصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار أسترالي (1.26 مليار دولار أمريكي)”.

كما من المتوقع أن توفر وزارة الدفاع حوالي 100 مليون دولار سنويًا في تكاليف الصيانة.

وقال مارلز: “لكي تتمكن القوات المسلحة الأسترالية من حماية وطننا والحفاظ على سلامة الأستراليين، يجب أن تكون لديها ممتلكات دفاعية تلبي احتياجاتها التشغيلية وقدراتها العسكرية”.