الجنسية مقابل الاستثمار مفهوم واضح وصريح بمعناه الواسع وهو تشجيع العديد من الأثرياء على الهجرة والإقامة والاستثمار في بعض الدول التي تتمتع باستقرار أمني سياسي اقتصادي مع التمتع بمميزات قد لا يجدها المستثمر في موطنه الأصلي واحتفاظه أيضا بجنسيته الأصلية دون أي قيود أو عوائق. يرغب كثير من رجال الأعمال في العالم وبعض من يتمتعون بقدر كبير من الثروة بالمرونة في التعامل من خلال برامج الجنسية مقابل الاستثمار والتي تمنحهم العديد وصدر قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 المعدل برقم 190 لسنة 2019 منظماً لشروط الحصول على  الجنسية المصرية ، ومحددا للحالات التي تُمكن الأجنبي المتجنس بها، وحالات إسقاطها حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش. من المميزات ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1-حرية السفر في أي وقت وبدون انتظار للتأشيرة لأي دولة في العالم. 2-مفهوم الجنسية مقابل الاستثمار بديل سريع وفعال في حال فقدان جنسية بلده الأصلية لأي سبب من الأسباب. 3-التمتع بحياة مستقرة آمنة مع مميزات متعددة في الحياة يجدها في بلده الجديدة مثل بنية تحتية ممتازة وتعليم راقي بأحدث النظم في العالم مع رعاية صحية فاخرة وفي الغالب يكون التعليم والرعاية الصحية مجانية. 4-الجنسية مقابل الاستثمار تساعد الأثرياء ورجال الأعمال على التمتع بإعفاء كامل من الضرائب سواء شخصية أو رأس المال المستثمر إضافة للتمتع بنظام مالي مستقر واقتصاد حر ونظام قانوني مستقر. 5-الجنسية مقابل الاستثمار تساعد المستثمر على كسر قواعد الروتين وبطء الإجراءات الحكومية العقيمة التي قد تعطل أي مشروع مربح مع تأخير في الوقت والمجهود بما معناه سرعة الإنجاز وهو ما يحتاجه المستثمر. «دور قانون منح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية» إن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، صدر في 14 مارس 2020 ونُشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار في مصر من خلال إضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية

كيفية الحصول على الجنسية المصرية

بموجب القانون المصري قانون الاستثمار المعروف بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تم تحديد 5 برامج مختلفة تيسر شروط منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، حيث يمكن للأجنبي اختيار برنامجًا واحدًا فقط منهم وتطبيق الشرط الخاص به.

شراء عقار قيمته 500 ألف دولار

القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار تحول من الخارج أو أراضي بالمناطق الاستثمارية أو المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة وغيرها بشرط تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

إقامة مشروع استثماري قدره 400 ألف دولار أمريكي 

كما تشمل الضوابط، إنشاء أو المشاركة بالاستثمار في مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وديعة نقدية لمدة 5 سنوات

اما في الحالات الثالثة بإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد. وديعة نقدية لمدة 3 سنوات  أما في الحالة الرابعة فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.  

 إيداع نقدي مباشر قيمته 250 ألف دولار

وفي الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد. وقامت الحكومة بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس في الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر أضافت ميزة أنه لا يشرط الإقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص واسبانيا وانما يشترط في مصر الإقامة لمدة 6 أشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 آلاف دولار للجدية فقط. و فور الانتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد جميع استيفاء الطلبات، يتم تعبئة النموذج، إصدار فيش جنائي سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجه أو الزوجات والأولاده القصر لاقل من 21 عامًا.  فور تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 آلاف دولار جدية يتم فحص الأوراق امنيًا للتأكد من عدم ارتكابه اية جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلى جماعة إرهابية، لافتًا إلى أنه جميع الإجراءات يمكن إنهاءها من عن طريق الإنترنت في 10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلى وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول. و يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلى البنك المركزي المصري وسدادها كاش كما أن إتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفًا أنه يتم الرد على الطب بالموافقة اوالرفض في مدة 3 أشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول على الجنسية بجانب الحصول على إقامة مؤقتة 6 أشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول على الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلى 6 أشهر وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات وبعد إنهاء جميع الإجراءات يمكن الحصول على الموافقة في غضون أسبوع أو أسبوعين. لأوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة وأوراق الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر والفيش للتأكد من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة العامة أو انضمامه للجمعات الإرهابية من عدمه بالإضافة إلى شهادة كشف طبي لخلوه من الأمراض المعدية. يعتبر القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب من القوانين والتشريعات المهمة جدا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة لما له من أثار اقتصادية فى العديد من القطاعات الاستثمارية وبالأخص الاستثمار والتطوير العقاري في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدي من الصادرات الوطنية,, أن قانون منح الجنسية للاجانب يعتبر إليه تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالأخص رؤوس الأموال العربية إلى أن مصر خلال ٦سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية إصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق أهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدا. ويحق للمتجنس بالجنسية المصرية تأسيس شركات خاصة أو أموال وعدم التقيد بقانون الشركات الذي يقضي بعدم زيادة نسبة الأجنبي برأسمال الشركة عن 49% و يسمح له بالإقامة الدائمة وعدم التقيد بفترة الإقامة المؤقتة أو شروط الدخول والخروج من مصر والتمتع بخدمات الصحة والتعليم بالمجان من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، كما أنه مسموح له بالاستثمارات دون شروط  شراء الأراضي وغيره، دون التقيد بالقوانين المعمول بها للأجانب في الشراء والبيع.  

95 comments on “الجنسية مقابل الاستثمار..سلاح الدول لدعم الاقتصاد وتحقيق المليارات

  1. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!

  2. I like the valuable information you provide on your articles.I will bookmark your blog and test again right here regularly.I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here!Good luck for the next!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *