أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاثنين، أن فرنسا سترد “بشكل فوري” و”حازم” و”متناسب” على قرار الجزائر “غير المفهوم” طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ”قرار غير مفهوم وقاس”، مشيرا إلى أن “مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا، وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”.
واعتبرت الجزائر أن “هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر”.
وطالبت السلطات الجزائرية بـ”ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة”، داعية إلى “عودتهم العاجلة” إلى بلدهم الأصلي.
ويسود التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل (نيسان) الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.