الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.. ماذا يفعل الضحية قانونيًا؟
أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف ومواقع التواصل، خصوصًا مع إمكانية نسخ الصور والمحادثات وإعادة نشرها بسرعة.
وتتعامل المنظومة القانونية المصرية مع عدد من الأفعال الإلكترونية المجرمة من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيره من التشريعات ذات الصلة.
لا تستجب للمبتز
أهم خطوة هي عدم الخضوع لمطالب الشخص الذي يمارس الابتزاز، سواء كانت أموالًا أو صورًا أو معلومات.
كما ينبغي عدم حذف المحادثات أو الأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الواقعة.
ما الأدلة المهمة؟
تشمل الأدلة الرسائل وبيانات الحساب ولقطات الشاشة والروابط وأرقام الهواتف وأي تحويلات مالية مرتبطة بالواقعة.
هل نشر المحتوى يعفي الضحية من المسؤولية؟
الضحية لا تتحول إلى مسؤول عن جريمة لمجرد تعرضه للابتزاز، لكن تفاصيل كل واقعة تختلف قانونيًا، ولذلك ينبغي الحصول على استشارة قانونية عند وجود ملابسات خاصة.
