مر ما يزيد عن الشهر على مجازر إسرائيل في قطاع غزة، وما زال الكيان المحتل يمارس جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، من قتل أطفال ومدنيين وكبار سن وتدمير للمنازل وتهجير قسري لأهلي غزة من بيوتهم، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة والوضع يزداد خطورة، خاصة بعد أن طالب الاحتلال سكان قطاع غزة بالنزوح جنوبًا، حتى وصل الأمر إلى دعوات وزير التراث “عميحاي إلياهو” التابع لحزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.
فقد استمر الغرب فى دعمه الثابت للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين رافضا الدعوة لوقف إطلاق النار رغم سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال وتدمير القطاع بشكل شبه كامل، فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 10 آلاف فلسطيني بينهم 5 آلاف طفل منذ بدء الحرب في غزة، فقد حذرت العديد من الدول، من التهجير القسري لسكان قطاع غزة، بعد أن طالب الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع البالغ عدد قاطنيه أكثر من مليوني شخص بالنزوح جنوبًا، وسط مناشدات دولية بفتح ممر إنساني، مع تصاعد القصف الإسرائيلي، وتزايد الحشود على حدود القطاع.
ورفضت الدولة المصرية، تهجير الاحتلال لسكان غزة، وأكد أساتذة القانون الدولي، أن مطالبة الاحتلال سكان القطاع بالنوح جنوبًا يفضح إسرائيل حيث يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، وذلك في ظل مواصلة الكيان المحتل انتهاكاتها المنهجية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تمارس سياسة التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي في محاولة لتغيير التركيبة السكانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفى هذا الإطار – يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية – إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمجتمع الدولى مطالب بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم فوراً، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.